كتب - إيهاب أحمد:
طالبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 1976 الذي أحالته للنواب (مصاغ بناء على اقتراح النواب) واعتذرت الحكومة عن الموافقة على المشروع لما يترتب عليه من كلفة مالية في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز مالي، ويهدف المشروع إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية بصرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري.
وقالت الحكومة إن أي زيادة في الضمان الاجتماعي ينبغي أن تبنى على دراسة إكتوارية تفحص المركز المالي للهيئة ورغم اعتبار الحكومة أن الاقتراح خطوة لتوحيد المزايا إلا أنها بين القطاع المدني والأهلي إلا أن هذه الخطوة ينبغي أن يوفر لها التمويل اللازم مع الأخذ في الاعتبار أن كلفة الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاش التقاعدي تتطلب زيادة الاشتراكات المسددة في القطاع الخاص بنسبة 6.7%.