{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافق مجلس الوزراء، على مقترح برغبة نيابي، لدراسة فرص زيادة استثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المجال الإسكاني، في حدود التوزيع النوعي والجغرافي لاستثمارات الهيئة، والتي أعدت من قبل شركة عالمية مختصة بإدارة الأصول، أخذاً بالاعتبار نسبة العائد من الاستثمار، والضمانات المتاحة لكل مشروع إسكاني، أو ترى الحكومة جدوى المشاركة فيه.
ونوهت الحكومة، أنه لا وجه لتقييد استثمار الهيئة في المجال الإسكاني عند 20% كحد أقصى كما ينص المقترح، بحسبان أن نسبة استثمارها حالياً 9%، دون تحديد نسبة الاستثمار في الإسكان، ما يتيح للهيئة الحرية في زيادة استثماراتها أو الإبقاء عليها وفقاً للنسب التي ترى المساهمة فيها.
ورفضت الحكومة، ما تضمنه المقترح، من بناء مساكن للبحرينيين المؤمنين لدى الهيئة، إذ بينت أن الاعتبارات لا تتناسب مع الغرض الذي أنشئت من أجله، إذ إنها غير مختصة ببناء وحدات سكنية، ويقتصر دورها على المساهمة في المشاريع الإسكانية المقامة في الدولة.