كتب - أنس الأغبش:
أكد مصرفيون أن ما أعلنه صندوق النقد الدولي مؤخراً حول توقعاته بارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 61% بحلول العام 2018 مبالغ فيه، موضحين أن هذه النسبة لو تحققت ستشكل عبئاً اقتصادياً على البحرين.
وأوضحوا لـ»الوطن»، أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تقاس على ما تم تحقيقه خلال العامين إلى الـ3 الماضية، حيث إن الوضع الاقتصادي يتغير من عام إلى آخر.
يذكر أن الدين العام هو الرصيد المتراكم القائم لدين الحكومة الذي تصدره للاقتراض من العامة. ويمثل عجز الموازنة السنوي الإضافة إلى هذا الدين في حال استخدمت وسائل الدين لتغطية هذا العجز.
ويأخذ الدَّين العام عادة شكل سندات تصدرها الحكومة بقيمة اسمية محددة، تستحق في آجال محددة وبأسعار فائدة محددة سنوياً، وفي نهاية أجل السند يتم استرداد القيمة الاسمية الأساسية له.
وقالوا: «لا بأس أن يستند صندوق النقد الدولي في توقعاته على ما تحقق خلال الأعوام الماضية..يمكن أن تتجه الحكومة لاتخاذ خطوات ومبادرات لوقف ارتفاع الدين العام في الفترة المقبلة».
وبينوا أن إجمالي الدين العام من الناتج المحلي يجب أن يكون عند 35% ليكون في حدوده الطبيعية، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الحكومة عليها التزامات مالية ويجب أن تسددها في الوقت المحدد.
يشار إلى أن ديون المملكة بالدولار (2.75 مليار دولار) تستحق بواقع 750 مليون في يونيو 2014 ونحو 750 مليون في نوفمبر 2018 وحوالي 1.25 مليار في مارس 2020.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد: «قام صندوق النقد الدولي بأخذ نمط الدين العام على أساس الـ3 أعوام الماضية، ليواصل ارتفاعاته على نفس النمط»، مؤكداً أنه في حال ارتفاع هذه النسبة فإنها ستشكل عبئاً اقتصادياً على البحرين.
وأضاف مراد: «هناك عدة عوامل تؤثر بشكل سلبي وإيجابي على مستويات الدين العام، منها أسعار النفط العالمية إلى جانب أسعار الألمنيوم»، موضحاً أن من بين العوامل الإيجابية السيطرة على المصاريف وخصوصاً «المتكررة».
وتابع مراد: «إذا ما تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها التي شهدانها خلال الفترة الماضية، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الدين العام، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي». وواصل: «ارتفاع الدين العام وانخفاضه يعتمد على طاقة الاقتصاد والمداخيل إلى جانب المصروفات المتكررة»، مبيناً أن نسبة 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مريحة بالنسبة للاقتصاد المحلي.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي، عبداللطيف جناحي أن ما أعلنه صندوق النقد الدولي عن بلوغ نسبة الدين العام 61% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول العام 2018، بأنه «مجرد تخمينات».
وأضاف: «يجب وضع مبررات لتحديد رقم معين..لا يستطيع أحد أن يضع تخمينات لا سند لها»، مؤكداً أن هذه التوقعات لا يمكن قياسها بما تم خلال الأعوام الـ3 الماضية، لكنه أكد أنه يجب أن تتم طريقة الاحتساب بشكل مدروس.
وقال: «يمكن أن تتخذ الحكومة إجراءات لوقف ارتفاعات الدين العام قد يتغير الوضع في البرلمان عندما يفتح سقفه. كل هذه الأمور قد تغير من الأوضاع».
وأضاف: «وقعنا في أخطاء بفتح الدين العام دون وضع قيود أو مبررات واضحة وجلية».
وفيما يتعلق بدعوة الصندوق لخفض الإنفاق تدريجياً، أكد جناحي: «بدأت البحرين بالإنفاق على البنية التحتية خلال الأعوام الـ3 الماضية..قامت الحكومة خلال تلك الأعوام بإضافة نقلة نوعية كان لها مردود اقتصادي كبير».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام أن استخدام الديون في الإنفاق على البنى التحتية وإقامة الاستثمارات لخلق فرص عمل، سيؤدي إلى التنمية الاقتصادية، أما إذا ما استخدم في غير ذلك فسيشكل عبئاً على الاقتصاد.
وأضاف البسام: «لكل منظمة دولية لها توقعاتها الخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأي دولة»، مبدياً تخوفه من إنفاق ما يتم اقتراضه في المصروفات المتكررة.
وقال البسام: «يكمن الحل في أن تقوم الحكومة بتفعيل القطاعات الاقتصادية لتنمو بشكل أكبر من السابق»، موضحاً أن أسعار النفط العالمية تعتبر مريحة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين.
وكان صندوق النقد الدولي، دعا البحرين الأسبوع الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك بعد تعزيز الإنفاق العام الماضي، متوقعاً أن يواصل ارتفاعه إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018.
وكانت المملكة عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19% في سبتمبر 2011 بعد الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع العام نفسه، حيث أكد الصندوق أن المملكة تحتاج لخفض الإنفاق بنسبة 6% في 2013.
وقال الصندوق في تقرير: «من المتوقع أن يرتفع العجز المالي وأن يواصل الدين العام ارتفاعه ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018».