تونس - (وكالات): أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ أن بلاده ستطبق في الفترة المقبلة قانون الطوارئ «بكل صرامة» منبهاً إلى أن السلطات «لن تتساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون».
وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال وزير الدفاع إن «الأمور في تونس لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل» وإنه «لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، أياً كان حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة» لفرض احترام القانون.
وأوضح أن «الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ». ولفت إلى أن قانون الطوارئ «ليس مطبقاً الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص القانوني وإنما بشكل جزئي».
وأضاف أن «المجلس الوطني للأمن» الذي عقد اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي بحث «الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة». وقال وزير الدفاع إن هذه الخيارات «ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان».
ونهاية أبريل الماضي قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن «الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب».
ويرى خبراء في الأمن أن رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قراراً «غير حكيم» لأن البلاد تواجه خطر «الإرهاب».
والأحد الماضي قتل متظاهر وأصيب 6 وجرح 21 شرطياً أحدهم في حالة خطرة، في مواجهات عنيفة جرت بحي التضامن الشعبي بين الشرطة وإسلاميين تابعين لجماعة «أنصار الشريعة» الموالية لتنظيم القاعدة. واندلعت المواجهات إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقرراً بمدينة القيروان التاريخية.
وبين 29 أبريل الماضي و6 مايو الجاري أصيب 10 من عناصر الحرس الوطني و6 من الجيش في انفجار 4 ألغام تقليدية زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة متحصنون منذ ديسمبر 2012 في جبل الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر.