{{ article.article_title }}

كشف مركز البحرين للتميز عن تنفيذه أكثر من 50 مختبراً من مختبرات التنافسية في مختلف التخصصات مع الجهات التي رغبت طوعياً في المساهمة في تطوير قدراتها لتحقيق المؤشرات الوطنية، حرصاً على تنفيذ ورش عمل متخصصة لكل مؤشر.
وأشار إلى أن قياداته تقوم خلال المرحلة المقبلة بمجموعة من الخطوات التنفيذية بعد اعتماد المؤشرات الوطنية وأهمها البدء بربط هذه المؤشرات مع مؤشرات برنامج عمل الحكومة -التي ترصد حالياً بواسطة المنظومة الإلكترونية لبرنامج عمل الحكومة- وكذلك عقد ورشة عمل حول كيفية قيام المؤسسات الحكومية بتزويد مركز التميز بقياسات دورية (شهرية، أو فصلية، أو نصف سنوية) عن ما تحقق من المؤشرات الوطنية، بالتعاون مع فريق عمل مختص مع الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف تعزيز دور الجهاز في تحسين آليات صناعة القرار، وتعظيم الاستفادة من التقارير الحكومية الدورية وبناء على مفهوم إدارة المعرفة في الحكومة والمؤشرات الوطنية.
ولفت المركز إلى أنه يقوم بعملية مراجعة عامة لهذه المؤشرات كل سنتين، حرصاً منه على المواءمة المستمرة بين هذه المؤشرات الوطنية وبين الواقع الفعلي، يشارك فيها كل القيادات الحكومية من أجل تقييم الأداء المتحقق من هذه المؤشرات، سيقوم بتشكيل فرق عمل وبمنهجية التقييم الذاتي لإحداث ثقافة التغيير.
وقال المركز إن من بين جملة الأهداف الرئيسة التي يحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تحقيقها وتطويرها باستمرار، ويوجه الأجهزة المعنية إليها، الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز، وهو ما كان دافعاً ومحفزاً لتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الطموحة للوصول إلى هذه الأهداف. وبذلك يطبق رئيس الوزراء مفهوم الحكومة المرنة القادرة على تطويع مؤسساتها للتعامل مع التغيرات من حولها وبحيث تحدث ما يسمى أنظمة استباقية تتميز أنها لا تعمل بالضغوط ولا تضع معظم أعمالها في دائرة العاجل والمهم، بل هي دائماً صاحبة السيطرة لأنها تعمل في دائرة المهم وغير العاجل.
وفي ظل إدراك رئيس الوزراء أنه لا يمكن وضع استراتيجيات أو رؤى واقعية بعيدة المدى بدون مؤشرات وطنية باعتبارها المحرك والمفسر الحقيقي لديناميكية هذه الرؤى، كان اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً المبادرة مركز البحرين للتميز بشأن المؤشرات الوطنية لحكومة المملكة. وبذلك يحقق رئيس الوزراء سبقاً خليجياً جديداً يتمثل في إيجاد استراتيجية ومؤشرات مقاسة بشكل دوري في كل وزارات الدولة على مستوى الأثر وهي مرحلة متقدمة عن مرحلة الاستراتيجيات وبرامج عمل الحكومات، بل إن هذه المؤشرات هي التي تصاغ حولها كل الاستراتيجيات والبرامج المقبلة للحكومة. وأضاف المركز: لقد جاءت مبادرة «المؤشرات الوطنية» لمركز البحرين للتميز بهدف توحيد الجهود الحكومية وتحقيق الفاعلية الكلية المطلوبة في خدمة المواطنين، وتكمن أهميتها في عدة عوامل منها: أنها إنتاج وخلاصة عمل وطني وجهود 220 قيادياً حكومياً يمثلون جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، كما إنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية وتكفل لها النهوض بمستواها، إضافة إلى أنها تعد الأداة الفعالة في قياس تطور الأداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة، خصوصاً وأنها تغطي مجموعة هامة من المحاور كمؤشرات وطنية تتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة وتتناسب مع التطلعات المستقبلية وهي: محور الاقتصاد الوطني: أي تفعيل أكثر لدور الجهاز الحكومي وكل مؤسساته الحكومية وشبه الحكومية من خلال التدوير السليم لمصادر الدخل والتقليل من الهدر في المصروفات سواء داخل الجهاز الحكومي أو مع المعنيين. ومن أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس هذا المحور: نسبة العائد على الاستثمار، نسبة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي، نسبة الاستثمارات غير النفطية في الدخل الوطني.
وذكر المركز من المحاور الأخرى: محور جودة الحياة: أي إيجاد دور فاعل ومتجدد للجهاز الحكومي للارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لكل فرد وأسرة في المجتمع. ومن المؤشرات الوطنية التي تعبر عن هذا المحور: معدل نسبة الأمراض المزمنة لمختلف الفئات العمرية، متوسط العمر، نسبة الاستقرار الأسري المتحقق.
وكذلك محور التعلم مدى الحياة: بمعنى أن يقوم الجهاز الحكومي ومؤسساته بالمساهمة في بناء ثقافة للبحرينيين يكونون متميزين دائماً بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال قياس مجموعة من المؤشرات وأهمها: معدل الإقبال على برامج التعليم الذاتي، معدل الزيادة في فرص التعلم المستمر، معدل الإقبال على البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة للحصول على درجات علمية متخصصة خارج سياق التعليم الرسمي والنظامي. ومحور اقتصاد المعرفة: يقوم على الاستفادة من القيمة المضافة للأصول المعرفية الصريحة والضمنية، والنقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد الذي يتحقق من خلاله التنافسية المستدامة. ويقيس هذا المحور عدداً من المؤشرات الوطنية، منها: معدل زيادة الاستفادة من الأصول المعرفية التي تم الاستفادة منها اقتصادياً (زيادة دخل أو توفير مصروفات)، معدل زيادة مشاريع التكامل المبنية على المشاركة المعرفية بين المؤسسات الحكومية، ومعدل زيادة تنافسية الخدمات المقدمة من حيث فاعلية وكفاءة الخدمة بالمقارنة بالكلفة والوقت.
وأشار إلى من هذه المحاور أيضاً محور استدامة الموارد الطبيعية: بمعنى أن يكون لدى الجهاز الحكومي بمؤسساته وهيئاته القدرة على أن تكون مصدراً وقدوة في الحفاظ والترشيد والإدارة السليمة والمتجددة للموارد الطبيعية خصوصاً مصادر الطاقة بما يضمن نوعية عالية من جودة الحياة ويحقق استدامة للموارد الطبيعية للأجيال القادمة بمسؤولية عالية. ويقيس هذا المحور عدداً من المؤشرات الوطنية، أهمها: انخفاض الانبعاثات الغازية معدل استهلاك الفرد/ القطاع للطاقة، نسبة الطاقة المستخدمة في وسائل التنقل، معدل المحافظة على متوسط حصة الفرد من الثروة البحرية، ونسبة الزيادة في الإيرادات غير النفطية بالمقارنة مع الإيرادات النفطية.
وأوضح المركز أن المؤشرات الوطنية تتسم بمجموعة من الخصائص التي تجعل منها أولوية من أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة وضرورة من ضرورات مواجهة المستقبل بتحدياته المختلفة وغير المتوقعة، وهي: أن هذه المؤشرات الوطنية ليست مهمة جهة بعينها وإنما مسؤولية جماعية وأمانة يتحملها كل من يعمل بالحكومة، إنها تعبر عن أهداف ترغب الحكومة أن تحققها للمستفيدين من أدائها خصوصاً المواطن البحريني وذلك من خلال البدء بتعزيز الأداء الحكومي المحقق لهذه المؤشرات على أرض الواقع، إنها تجسد الربط الدقيق بين القيم التي ينشدها مركز التميز وبين الواقع الذي تعيشه المملكة والمستقبل الذي تريده، إن هناك اتفاقاً بين جميع الجهات على أن هذه المؤشرات الوطنية هي الأفضل لما يمكن أن تؤدي إليه من أهداف ونتائج، المؤشرات الوطنية كلها تدعم رؤية 2030 وبرنامج عملها. وتابع المركز: نظراً لعظم المهمات والأهداف والغايات، فإن التحديات أيضاً ليست سهلة وتفرض ضرورة العمل بكل جدية وحسم والتكامل بين جميع الأجهزة والوزارات بكل رغبة وهمة، فضلاً عن ضرورة إشراك المواطنين خصوصاً في عملية مراجعة هذه المؤشرات الوطنية وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ مبادرة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الأداء وتعزيز العمل الحكومي، إضافة إلى كونها أحد أهم الآليات في عملية إدارة التغيير في القطاع الحكومي بما يتفق مع المفاهيم الجديدة في التميز في العمل والأداء وأن يصاحبها تغيير لثقافات وقيم جديدة في العمل وللمتعامل.