{{ article.article_title }}

كتب- محرر الشؤون المحلية:
رأى سياسيون في تصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان منذ يومين «تحولاً خطيراً»، بعد أن حمل «تهديدات سافرة للدولة بتصعيد عمليات الإرهاب حال إنفاذ القانون في أي قضية تمس عيسى قاسم»، في إشارة منهم إلى قول سلمان ، أثناء تجمع الدراز أمس الأول، «فلا السلمية ولا الإصلاح يمكن أن نضمنه بدون هذا الرجل.. فافهموا». وقال السياسيون في تصريحات لـ»الوطن» إن «الرد على من يريد نشر مشيئة الإرهاب بالخروج على القانون لا يكون إلا بإنفاذ القانون (..) ما يقتضي ردع قاسم وسلمان خاصة بعد أن حاول إقحام عاهل البلاد المفدى وتحميله مسؤولية إجراء قانوني أمني اعتيادي هدفه حماية المواطن والوطن»، مشيرين إلى أن «غياب الرادع يمنح الفرصة للتطاول على مقدرات الدولة وتجاوز الخطوط القانونية». وقللوا من أهمية دعوة سلمان إلى «العصيان المدني»، مشيرين إلى أن «العصيان المدني في جوهره مخالف للقانون وخروج عليه».
«عصيان أم انقلاب»
رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة أكد أن «توعدات سلمان بالعصيان المدني لا تمثل شيئاً أمام تصريحاته قبل أيام عن أن الثورة ما زالت مستمرة، فذلك يعني أن الانقلاب مستمر ولم يتغير شيء، (..)مفهوم الثورة يعني قلب نظام الحكم، وذلك أخطر من أية إضرابات أو غيرها»، مشيراً إلى أن «غياب الرادع يعني حدوث أي شيء، والجميع شبع حد التخمة من تهديدات سلمان وقاسم والوفاق، التي أصبحت عادة لدى أصغر واحد حتى أكبر واحد أن يهدد ويتوعد وفي نهاية المطاف تصبح الدولة محل تهديد من الجميع».
وتساءل: «هل الديمقراطية توصل لهذا المستوى من التعالي على مؤسسات الدولة وتهديدها ؟، أم أن ذلك نتج عن أن هناك إحساساً بعدم وجود محاسبة»، مضيفاً أنه «حينما أعلن قانون السلامة الوطنية لم يعلُ صوت أحد في البحرين، لذلك فإن فرض القانون يعيد الأمور إلى نصابها ويلزم الجميع حدودهم، والعكس حينما يغيب القانون الكل يتجاوز». وأشار جمعة إلى أن «الديمقراطية في الدول الغربية لها أنياب يكشف عنها في حال التعدي على حدود الآخرين أو هيبة القانون بمعنى أشمل، إلا أن أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة يعتقدون أنهم دولة داخل الدولة ويعتقدون أنهم مسنودون من الخارج، إلا أن الدولة بإمكانها أن تزيل ذلك الاعتقاد بتطبيق القانون، فلن تقف أمريكا أو الدول الغربية ضد دولة تطبق قوانينها، بل ستحترمها».
محاسبة سلمان يردع الإرهاب
وأكد رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار أن «على الدولة أن تتخذ موقفاً حازماً، إذ إن سلمان لا يزال مواطناً، وتهديداته خارجة عن القانون والذوق العام، فلا يعقل به أن يتطاول على الدولة، مشيراً إلى أنه يدين جمعية الوفاق وكل من شارك في تجمع الدراز الذي لم تنجح الوفاق في التحشيد له، عوضاً على ما كان فيه من تقوّل وتهديد للوطن من عصيان مدني».
وأضاف أن الشارع «لن يزج به باتجاه معين لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية»، مطالباً «الجهات المعنية بمحاسبة علي سلمان ومحاكمته على تحريضه للمواطنين بالعصيان المدني والتهديد بالتمركز في العاصمة المنامة».
وتابع: « لن تهدد الدولة من شخص، وتجاوزه لكل الخطوط القانونية يعني بأنه بات حتماً على الدولة محاسبته وتوقيف جمعية الوفاق وعدم دعمها مادياً حتى تصدر بياناً ترفض فيه ما قاله علي سلمان. وقال بوغمار» إن المفارقة هي في أن من يؤمن بالولي الفقيه وديكتاتوريته هو من يقفز للتحدث باسم الشعب بذريعة الديمقراطية، مع إقصاء أي صوت آخر، وكأنهم أوصياء على هذا الشعب»، داعياً إلى «تجميد الحوار بعد تهديد علي سلمان بتصعيد الإرهاب».
وأضاف أن «قاسم بالنسبة لعلي سلمان وزمرته الشخص الموكل من الولي الفقيه، إلا أنه بالنسبة للبحرينيين وقانون البحرين فرد من أفراد الشعب، وإن لم يعجبه فليعد من حيث أتى، فطالما أنهم يطالبون بالديمقراطية وإحقاق الحق والعدالة الاجتماعية فلا يجدر بهم التطاول على السلطة والتحريض عليها»، مستنكراً النفس الطائفي الذي يتحدث بأسلوب «لا أرى إلا مالا ترون»، إذ إن الجميع يريد دولة مدنية يحكمها القانون، وكل من يتعدى حدوده فيها يرده السجن وباقي العقوبات القانونية.
فتنة إيرانية أمريكية
وقال عضو المنبر الوطني الإسلامي خالد القطان إن الدولة يجب أن تحاسب نفسها أولاً حول سماحها لمندوب دولة أجنبية بالدخول للمملكة والذهاب لقرية لمقابلة شخص بعينه، وكأنه يحرضه على تصرفاته، إذ كان من الأولى عدم السماح له بالجلوس معه، مشيراً إلى أن على الدولة الفصل بين الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، فالأولى لها مصالح مع أصحاب رؤوس الأموال ومنظمات المجتمع المدني، وتشارك إيران في إرادتها إشعال الفتن في أماكن متفرقة للتقوت منها، مشدداً على ضرورة مراقبة تحركات أفراد المعارضة في المملكة، فبالتأكيد هناك دعم مالي ومساندة تقدم إليهم.
وذكر أن تهديد علي سلمان تجاوز دوره كجمعية سياسية، إذ إن القانون لا يسمح لهم بالتطاول وصولاً إلى التهديد بالعصيان المدني، مضيفاً أن تراخي الدولة جعلهم يتجرأون بتلك الصورة، وما زلنا نؤكد على تطبيق القانون على الجميع، فكيف يحاكم بعض المغردين من طائفة معينة وتتم محاسبتهم.