قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن: «ادعاءات التعذيب التي تحدث بها الأمين العام لجمعية الوفاق يوم «الجمعة» الماضي، خلال تجمع مخطر عنه في منطقة الدراز «غير صحيحة وليس هناك ما يبررها أو يدعمها على أرض الواقع وهو أمر ليس له أي داع».
وأضاف: «أنه على كل من يدعي ذلك، التقدم بشكواه إلى مكتب الأمين العام للتظلمات، الذي تم إنشاؤه تطبيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تم تنفيذها والعمل بموجبها، كما إنه يأتي اتساقاً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي خوله القانون النظر في مثل هذه الأمور. وأشار إلى أن الأرقام التي أوردها علي سلمان في حديثه «مغلوطة» مشدداً على أن أي عملية قبض تنفذها قوات الأمن العام، تكون في إطار القانون وتتعلق بأشخاص مطلوبين للعدالة، وتتم بناء على عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتهمين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وشدد الوكيل المساعد للشؤون القانونية، على الالتزام بمبدأ الشفافية والوقوف على حقيقة أي ادعاءات تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمن العام واتخاذ الإجراءات كافة للتحقق منها، مشيراً إلى أن قوات الأمن تؤدي واجباتها في أي وقت للتصدي للخارجين على القانون والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.