عواصم - (وكالات): تشهد مدينة القصير الاستراتيجية وسط سوريا اشتباكات وأعمال قصف هي «الأعنف» منذ اقتحامها قبل نحو أسبوع من القوات النظامية السورية المدعومة من حزب الله اللبناني، وذلك غداة اشتراط المعارضة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد قبل المشاركة في المؤتمر الدولي لحل النزاع في سوريا والمعروف إعلامياً باسم «جنيف 2».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «اشتباكات عنيفة تدور على كل المحاور داخل القصير وفي خارجها بين القوات النظامية ومقاتلين من حزب الله من جهة، ومقاتلين من عدة كتائب مقاتلة من جهة أخرى، ويبدو أن حدة القصف والاشتباكات هي الأعنف. واقتحمت القوات النظامية مطار الضبعة العسكري شمال القصير الذي يعد خط الدفاع الرئيسي المتبقي للمقاتلين المعارضين المتحصنين شمال المدينة. وتسبب القصف والمعارك منذ الصباح بمقتل 22 شخصاً بينهم 18 مقاتلاً معارضاً وإصابة العشرات.
وتشكل المدينة صلة وصل أساسية بين دمشق والساحل، وهي من أبرز معاقل المعارضة المسلحة المتبقية في محافظة حمص.
وفي تعليق على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا بمشاركة طرفي النزاع، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية النظام بتقديم «بادرات حسن نية» قبل الحديث عن مشاركة المعارضة في المؤتمر الذي يتوقع عقده في يونيو المقبل.
وقال المتحدث باسم الائتلاف خالد صالح على هامش اجتماع موسع للمعارضة منعقد في إسطنبول «من المهم جداً بالنسبة إلينا أن تحصل بادرات حسن نية من الطرفين، نريد أن نكون متأكدين أننا عندما سندخل في هذه المفاوضات فإن حمام الدم سيتوقف في سوريا». من جانبه، استبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2» لإحلال السلام في سوريا قائلاً إن «طهران متورطة في الصراع ولا ترغب في السلام». من جهته، أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أن بلاده «لم ترسل البتة قوات عسكرية إلى سوريا ولن تقوم بذلك أبداً»، وذلك رداً على اتهام إيران بالتدخل عسكرياً بشكل مباشر إلى جانب الجيش السوري النظامي، فيما ندد رئيس الائتلاف السوري المعارض بالإنابة جورج صبرة بوجود «آلاف المقاتلين الإيرانيين» في سوريا. من ناحية أخرى، اتهمت إسرائيل القوات السورية بمحاولة إثارة نزاع وسط خلاف بين الجانبين حول المسؤولية عن اشتباك حدودي.
وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية لمرتفعات الجولان المحتلة بعد أن أطلقت القوات السورية النار على عربة عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحتلة الثلاثاء الماضي. من جهة أخرى، يخوض الأوروبيون المنقسمون منذ شهور حول مسألة تسليح مقاتلي المعارضة مفاوضات شاقة قبل أيام من موعد اتخاذ قرار أوروبي بشأن تجديد العقوبات ضد دمشق. ويجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداً قبل أيام من انتهاء أجل العقوبات المفروضة على النظام السوري ومن بينها حظر الأسلحة منتصف ليل 31 مايو الجاري.