أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن فتحه باب المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الرابعة، حتى 11 سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان للمجلس. انطلاقاً من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمكانة المرأة البحرينية، صدر الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
كما أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة تكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها.
وترأس اللجنة حالياً الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ، وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر، ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر، وعضو المجلس الأعلى للمرأة بهية جواد الجشي، وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي سليمان العتيبي، وعضو المجلس الأعلى للمرأة أفنان راشد الزياني، وعضو المجلس الأعلى للمرأة مريم أحمد جمعان، والرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، ومساعد الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة ضوية سيد شرف العلوي، ومدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إبراهيم، ورئيس الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب عبدالإله إبراهيم القاسمي.
وبمناسبة الإعلان عن فتح باب المشاركة والتسجيل في الجائزة لدورتها الرابعة، يسر الأمانة العامة للمجلس التعريف بالجائزة واستعراض اهم المنجزات التي تحققت خلال الدورات الثلاث وبيان أثر وانعكاس هذه الجائزة في تعزيز مركز المرأة العاملة في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.
تعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أحد المبادرات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـــة عاهـــل البـــلاد المفدى، وقد تميزت الجائــزة خـــلال الـــدورات الثلاث بزيادة في عدد المؤسسات المشاركة في كل دورة والذي يعكس مدى الوعي والاهتمام لدى هذه المؤسسات في برامج دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، من خلال نجاحها فــي تحويل عدد من معايير الفوز والتي تعد من المعايير الطموحة إلى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطـــاع الحكومي والخاص، حيث ارتفعت نسبة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص والعام بأهمية تمكين المرأة والذي تبين من خلال العدد التراكمي للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب الــ30%.
أهداف الجائزة
تهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، إلى جانب زيادة نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وتتلخص شروط التقديم للجائزة أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأن يتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتقدم للجائزة.
تحجب الجائزة في حال عدم تقدم وزارات أو مؤسسات تنطبق عليها شروط ومعايير التأهل بالفوز بالجائزة، ولا يحق للمؤسسة الفائزة بالجائزة المشاركة في الدورة التالية (أي لمدة سنتين) وهي المدة المقررة للجائزة. تتلخص في منح المؤسسة الفائزة شهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميـــرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والإعلان رسمياً عن المؤسسة الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، وتمنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.
معايير الجائزة
وتخضع الجائزة لعدة معايير تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وأيضاً الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، إضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية ، وأيضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ودعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.
تخصص جائزتان إحداهما للقطاع العام، والأخرى للقطاع الخاص، ويتمتعان بنفس المزايا.
كما تضم اللجنة الاستشارية الدولية للجائزة علا عبدالعزيز أبوزيد الخبيرة بإدارة التخطيط والبرامج - منظمة المرأة العربية، وهيفاء أبوغزالة عضو المجلس التنفيذي بمنظمة المرأة العربية، ومحمود مبارك سيار مدير عام المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تم الحصول على إشادة المنظمات العربية بالمبادرة الريادية للجائزة التي بدأت منذ عدة سنوات وبالإجراءات المؤسسية والجهود التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة على المستوى الوطني للتواصل مع المؤسسات المختلفة.
وفي إطار التعريف والترويج للجائزة، قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم عدد من اللقاءات والورش التعريفية بهدف التعريف بشروط ومعايير التأهل للفوز بالجائزة، وشرح كيفية ملء استمارة المشاركة والمستندات الثبوتية اللازمة لذلك، وذلك بحضور 73 جهة من الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، إلى جانب ورش تعريفية إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة طيران الخليج، وديوان الخدمة المدنية، وإلى ممثلين من هيئة شؤون الإعلام.
استقبال الطلبات
تؤكد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على ترحيبها واستعدادها للتعاون في تنظيم أي ورش أو لقاءات تعريفية لأي من الجهات الحكومية أو الخاصة الراغبة في المشاركة في الجائزة والتعرف بشكل أكبر على المعايير والشروط الخاصة بالمشاركة بها.
وكان الجهاز المركزي للمعلومات قد فاز عن فئة المؤسسات الرسمية في الدورة الأولى للجائزة، وبنك الأهلي المتحد عن القطاع الخاص، فيما حصدت تمكين جائزة الدورة الثانية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عن فئة القطاع الخاص. وفاز مؤخراً في الدورة الثالثة للجائزة كل من مجلس التنمية الاقتصادية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة التكافل الدولية عن فئة القطاع الخاص.