أظهر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، اللذان اعتمدهما مجلس الوزراء أمس، أن إجمالي الإيرادات المحصلة بلغت 3034,3 مليون دينار بزيادة قدرها 511,3 مليون دينار تشكل ما نسبته 20% زيادة عن الإيرادات المقدرة، فيما بلغت المصروفات الفعلية 3260,9 مليون دينار بانخفاض 590,5 مليون دينار تشكل ما نسبته 15% انخفاضاً عن المصروفات المقدرة، بينما بلغ العجز الفعلي 226 مليون دينار بانخفاض بنسبة 83% مقارنة بالعجز المقدر.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012 إلى السلطة التشريعية عملاً بأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في بيان تلا الجلسة،: «أظهر الرأي المهني الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 بأنه يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب إيرادات ومصروفات الدولة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية».
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تتحمل كافة الوزارات المسؤولية في الحفاظ على الإيرادات العامة وتنميتها والحيلولة دون وجود أية مخالفات مالية وإدارية عبر تشديد الرقابة الداخلية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة المختصة بضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بتقديم خيارات وتبني المزيد من البرامج والمبادرات لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر وأشكال الدخل الحكومي من خلال استهداف القطاعات الواعدة ومن بينها القطاع السياحي والتجاري».
من جهة أخرى، وجه سمو رئيس الوزراء، خلال الجلسة، «الجهات المختصة إلى وضع حلول سريعة وعاجلة تضمن توفر أي نقص في الأسواق من هذه المواد استعداداً لشهر رمضان المبارك»، وذلك عقب بحث أوجه الدعم الحكومي المختلفة ومنها دعم المواد الغذائية وتحديداً اللحوم والدواجن والسياسات الحكومية المقترحة لإيصال الدعم لمستحقيه، ومتابعة توفر اللحوم والدواجن لشهر رمضان.
وكلف المجلس وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بإعداد تقرير بما تحقق في شأن موضوع الأدوية وأسعارها في مملكة البحرين، في ضوء قرار مجلس الوزراء بخفض هامش الربح على أسعار بيع الأدوية وبالمراجعة الدورية والمستمرة لأسعارها، ورفعه لمجلس الوزراء .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقرته الدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في ديسمبر 2012 في مملكة البحرين، قبل أن يكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للدستور والقانون.
وتتضمن القواعد اعتماد الشعار والوصف العام له والهدف منه وبيان ملكيته وطريقة حمايته وشروط استخدامه.
وأقر المجلس التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للدستور والقانون .
وينظم النظام الأساس لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ إنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتخذ من دولة الكويت مقراً له، وتتلخص مهامه في الإسهام بتحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية وتلقى البلاغات العاجلة مع وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية والمساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ بدول المجلس وتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس ومع الدول الأخرى لمواجهة حالات الطوارئ.
وأشاد مجلس الوزراء بدور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إنشاء جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية كإسهام بحريني في تكريم وتطوير الجهود الاستثنائية والمميزة للأفراد والمنظمات في المجال الإنساني والاحتفاء بأولئك الذين خدموا الإنسانية من خلال حلول إبداعية تعزز من رفاهية مواطني العالم ومستوى معيشتهم ، مشيداً بدور هذه الجائزة في تخليد ذكرى الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وبجهوده المتفانية من أجل الإنسانية وبدوره المتميز الذي كان له الأثر الكبير في بلاده وفي العالم من حوله.
ونوه مجلس الوزراء بالأهداف النبيلة للجائزة في تكريم من يكافح ويسعى من أجل تحسين ظروف البشرية وتأمين القوت والأمان لهم، مثنياً المجلس بالتقدير على الجهود الطيبة التي بذلها مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قبل أن يهنئ الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الأولى د. جميلة محمود رئيسة مؤسسة منظمة ماليزيا الرحمة.
ورفع مجلس الوزراء التقدير والتهاني والتبريكات إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى 32 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق في 25 مايو 1981. وأشاد مجلس الوزراء بما تحقق من إنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون، مؤكداً أن خير تتويج لهذه المسيرة هو الإسراع في إقامة الاتحاد الخليجي بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد.
وأضاف أن الاتحاد الخليجي بات ضرورة لا خياراً وغداً مطلباً شعبياً قبل أن يكون رسمياً في ضوء ما تموج به المنطقة من مستجدات ومعطيات وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة أصبحت تشكل مصدر خطر وتهديد دائم على الأمة عامة والخليج العربي خاصة.