كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن أن مملكة البحرين بصدد إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، يتم في سبيلها رصد التجارب الناجعة في هذا المجال للاستفادة منها ومحاولة تطبيقهــــا علــى أرض الواقــع البحريني، ومن أهمها التجربة المغربية.والتقــــى صــــلاح علي، وزيـــــرة التضامـــن والمـــرأة والأســـــرة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية بسيمة الحقاوي في ختام الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية، وأشاد بالتطور الذي تشهده المغرب. وأشار الوزير لما تشهده مملكة البحرين حالياً من استكمـــال لجلسات الحوار الوطني بشقها السياسي، مبدياً تفاؤله بمخرجات العمــل الديمقراطـــي بشكـله الإيجابي منذ انطلاق العهد الإصلاحي لجلالة الملك، تقابلـــه أعمال عنف وتخريب ترهب المواطنين والمقيمين وتبعد المستثمرين، معرباً عن أسفه لكون أغلب المغرر بهم من الشباب من دون سن 18 ربيعاً. وتطرق صلاح علي إلى ما آل إليه قانون الأسرة بشقيه السني والجعفري، وأكد أهمية هذا القانون بالنسبة لحماية الأسرة البحرينية ومكوناتها، كاشفاً عن أسباب إقراره بشقه السني وتأخر الشق الجعفري. وشدد وزير الحقوق على اهتمام المملكة بتمكيــن المــرأة في مختلــــف مجالات المجتمع باعتبارها تحمل المواطنة الدستورية على قدم المساواة مع الرجل وفق ما ينص عليه الدستور، مشيراً إلى الأمر الملكي السامي بتشكيل مجلس أعلى للمرأة العام 2001 وإسناد رئاسته لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، حيث يضطلع المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها. وأكد الوزير أن البحرين خطت خطوات متقدمة في سبيل تحديث منظومتها التشريعية من خلال إجراء تعديلات قانونية على مجموعة من التشريعات الوطنية لتوائم الاتفاقيات الأممية، ومن بين ذلك ما يجري من مناقشات جدية بين السلطة التنفيذية والسلطـــة التشريعيـــــة لتعديـــل قانــون الجنسية البحرينية على نحو يخول منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة المتزوجة من غير بحريني وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية تحفظ حقوق هذه الفئة، حيث تم اتخاذ بعض التدابير لمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء. من جهتها، رحبت وزيرة التضامن المغربية بالوفد المشارك، مؤكدة على العلاقة القائمة بين المملكتين وأساسها المنطلق من الأهداف والمصير المشترك. وتطرقت الوزيرة لبعض الهيئات المستحدثة في المغرب مثل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري لحماية الأسرة والطفولة بهدف النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة، لافتة إلى وجود عدة إشكالات تواجه عملية التنسيق بين الدول العربية والإسلامية فيما يخص التفسيرات الشرعية لبعض نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدم الاتفاق في بعض المسائل الجوهرية التي لا تتعارض مع الشرع.ولفتت الوزيرة لوقفة المغرب القوية والثابتة تجاه قضايا البحرين، عدا عن أواصر العلاقة الأخوية التي تجمعها بنظيرتها وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية، وتقارب البرامج الوطنية التنموية التي تنفذها حكومة البحرين في سبيل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار الأسري مع تلك التي تقدمها المغرب.