الكويت - (رويترز): قالت وسائل إعلام كويتية إنه تم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة «داو كيميكال».وقال رئيس مجلس الأمة إن بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر تفاصيل. وقالت صحيفتا «الراي» و»الوطن» في موقعهما على الإنترنت نقلاً عن مصادر إن استقالة حسين قبلت أمس. وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أية استقالات. وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في البلد عضو منظمة أوبك حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول. وشغل حسين من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعين وزيراً للنفط في فبراير 2012. وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال نواب بالبرلمان إنهم يريدون استجوابه بشأن تعويض دفعته شركة كيماويات حكومية إلى «داو كيميكال» بعد انسحاب الأولى من مشروع مشترك مع الشركة الأمريكية في 2008. وإلى جانب رفض مشاريع القوانين تعد جلسات الاستجواب إحدى الوسائل الرئيسية التي يمارس من خلالها النواب سلطاتهم في إطار الصلاحيات المحدودة للبرلمان. وسبق أن أفضت جلسات مماثلة إلى تصويت بسحب الثقة وهو ما يمكن أن يطيح بالوزير.