قالت النائب لطيفة محمد القعود رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين وفي القطاع الخاص.
وصرحت القعود بعد ترأسها اجتماع اللجنة صباح اليوم الأثنين أنه سيعقد اجتماع للجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى في العاشرة من صباح الأربعاء القادم بحضور وزير المالية، وتأمل اللجنة بعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار الخروج بقرارات ايجابية من قبل الحكومة فيما يتعلق بمطالب ومرئيات النواب والتي هي في النهاية ان تمت الموافقة عليها ستنعكس بلا شك على تطلعات شعب البحرين من هذه الميزانية وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأشارت القعود أن التوافق الايجابي مع الحكومة من شأنه تطوير المشاريع التنموية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل الوزارات على تقديمها وبالتالي ينعكس على أداءها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين، كما ان التسريع بوتيرة اقرار الموازنة سيؤثر بلا شك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية البحرين 2030.
وأضافت القعود أن اللجنة حريصة على اطلاع السادة النواب وجميع الكتل والمستقلين على أي عرض ستتقدم به الحكومة يوم الأربعاء بشأن مصير الميزانية وذلك لتزويدهم بما توصلت إليه اللجنة لاتخاذ أي قرار في هذا الخصوص فموضوع الميزانية أمر في غاية الأهمية وهو شأن يخص المجلس بأكمله وليس حصرا بمالية النواب.
وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وأطلعت اللجنة على ظروف استعجال المرسوم بقانون واتخذت بشأن ما تراه مناسبا.
وفي شأن الاقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين وفي القطاع الخاص، استعرضت اللجنة هذا الاقتراح و ارتأت أهميته بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني بالقطاع الخاص والعام الأمر الذي يصب في مصلحة شريحة كبيرة قدمت خدمات جليلة للوطن.
وأشارت القعود أن هذه الفئة من المجتمع البحريني تستحق الموافقة على هذا الاقتراح كجزء بسيط من رد الجميل لخدماتهم التي قدموها للوطن على مدى عمرهم الوظيفي وذلك بعد أن أدخلت اللجنة عليه الضوابط والتعديلات المقترحة والتي من شأنها الحد من التلاعب بالبطاقة.
كما تدارست اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، واطلعت على الردود التي تسلمتها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، مصرف البحرين المركزي وبناء عليه قررت اللجنة الموافقة على تمرير الاقتراح برغبة.