أعلنت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية عن تمسكها بمطلب زيادة رواتب القطاع العام 15% شرطاً لتمرير الموازنة، في وقت تتواتر أنباء عن تغيير عدد كبير من النواب الرافضين قبلاً لتمرير الميزانية موقفهم وعزمهم تمريرها دون الزيادة حال عودة المشروع من مجلس الشورى.
وقال الرئيس الدوري لـ»تنسيقية الكتل» النائب عبدالحليم مراد إن «اللجنة اجتمعت الاثنين (أمس) لمناقشة موضوع طلبات الكتل والنواب بشأن الميزانية العامة للدولة، وأسباب تأخرها بشكل كبير نظراً لعدم الوصول إلى توافق نهائي مع الحكومة، بخصوص الطلبات التي توافق المجلس النيابي عليها، وهي (زيادة الرواتب، وزيادة رواتب المتقاعدين، ودعم علاوة الغلاء). وأضاف أن «الكتل متمسكة ومصممة على تحقيق مطالبها السابقة بالكامل دون تجزئة، وتطالب الحكومة ومجلس الشورى بالنظر فيها بعين الاعتبار وتحقيقها بشكل عاجل، إذ لم يتبقَ سوى تحقيق مطلب زيادة الرواتب».