كتب - حسن الستري:
أكد عضو بلدي الشمالية جاسم المهدي أن قرار إيقاف التعمير بجميع السواحل صادر من مجلس النواب، مشيراً إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي بامتناعه عن تنفيذ توصية «الشمالي» بإيقاف التعمير على ساحل صدد، يخالف التوصية والسياسة العامة للدولة.
من جانبه، أشار نائب رئيس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي –خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس- إلى الأمر الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء ساحل على الموقع، مطالباً «البلديات» الذهاب بإجراءات الاستملاك.
ورفض المجلس استمرار «البلديات» بالتعمير على ساحل صدد.
وكشف العلوي –خلال الاجتماع- عن لقاء جمعه بوزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، كشفت فيه عن مشروع لتطوير مسجد الخميس، رسوماته جاهزة.
وقرر المجلس مخاطبة الوزير الكعبي بشأن «مقر المجلس البلدي» من ناحية تخصيص العقار والميزانية والتصاميم، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المبنى، مكونة من عضوين يمثلان اللجنتين الفنية والمالية والقانونية بالمجلس، إضافة لعضو يمثل الجهاز التنفيذي.
وبينت اللجنة المالية والقانونية أن الجهاز التنفيذي أفادها بأن ميزانية المشاريع الإنشائية تم سحبها من البلديات، وأصبحت ضمن اختصاصات «البلديات»، وأن وضع التصاميم للمبنى يتم بالتنسيق مع قسم المشاريع في الوزارة.
وأقر المجلس تخصيص أرض لمركز اجتماعي في الدائرة الثانية بمنطقة كرانة مجمع 458.
واطلع المجلس على رد الوزير الكعبي على توصيات المجلس، وإحالته توصيتين للمجلس بتخصيص عقارين بمنطقة أبوقوة والسهلة الشمالية لحديقتين للإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقارين المذكورين لعمل حديقة، وإحالته استملاك عقار لمواقف سيارات بالبديع لوزارة الأشغال، وتخصيص أرض لمركز اجتماعي بالمقشع لوزارة التنمية الاجتماعية، واستملاك عقار لمواقف سيارات تابعة لمركز الكويت الصحي لوزارة الصحة.
وناقش المجلس الدليل الاسترشادي للإعلانات التجارية، الوارد من قبل مكتب وزير البلديات، بشأن تطوير الواجهات الحضرية للمناطق، واطلع على مرئيات « الأشغال» باعتماد تسمية محددة ودقيقة للإعلانات، وعدم وضع إعلانات دعائية على الجسور العلوية والجسور المخصصة للمشاة، و»هيئة الكهرباء والماء» بأهمية المراقبة والإشراف المباشر على تركيب وإزالة الإعلانات، وأشارت منسقة اللجنة الفنية حوراء الحلواجي إلى أن الدليل خلا من موقع الإعلان على العقارات متعددة الطوابق وقياساتها، موضحة أن مرئيات المجلس تطالب باعتماد السرعات المعتمدة لدى الإدارة العامة للمرور وتمييز ألوان اللوحات الإعلانية عن لوحات العلامات الإرشادية المعتمدة لدى وزارة الأشغال، وتحديد الفترة الزمنية للإعلان، واعتماد تسميات موحدة ودقيقة للإعلانات، وذكر المراجع التي تم على أساسها اعتماد معايير الإعلانات واللوحات الإعلانية، وأهمية المراقبة والإشراف المباشر على تركيب وإزالة الإعلانات، وطلب رسالة من مكتب هندسي في حالة الإعلانات المثبتة على قواعد إسمنتية، ومراسلة المكاتب الهندسية لمعرفة التزامهم بالمعايير الدولية، وضم رقابة الإعلانات لقسم تراخيص الخدمات البلدية.
وذكرت أن اللجنة الفنية اقترحت تخصيص لجنة تنسيقية للنظر ومتابعة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وإدراج إعلانات المدارس والجمعيات والفنادق والمطاعم ضمن (GPS) لسهولة البحث والتقليل من الإعلانات المثبتة في الشوارع، وتخصيص مواقع ثابتة على الشوارع التجارية خاصة بالإعلانات التجارية يتم تأجيرها على أصحاب الإعلانات، وتشكيل لجنة مشتركة للإعلانات التجارية بين البلدية ووزارة الأشغال ويكون للمجلس البلدي دور فيها، وترقيم أعمدة الإنارة، وطلب تقرير دوري من الجهاز التنفيذي للإعلانات التي تم الترخيص لها والإعلانات المخالفة.