تبدو خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بقيمة 4 مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني غير كافية لاستئناف محادثات السلام المتعثرة، حيث يتمسك الفلسطينيون بالبعد السياسي للقضية، بينما تلزم إسرائيل الصمت حول المشروع الذي لاتزال معالمه غير واضحة.
من جهته، قال محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني في بيان إن»القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية».
وأوضح مصطفى «لن نقبل أن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين». ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى فكرة «السلام الاقتصادي» والتي بموجبها سيؤدي تحسين ظروف حياة الفلسطينيين لجعلهم أكثر مرونة في مفاوضات السلام. من جانبها، حذرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من خطة كيري معتبرة إياها «خداعاً للرأي العام وحرقاً للوقت لصالح إسرائيل».
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن «ما يسمى بالخطة الاقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم وخداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح الكيان الإسرائيلي».
وأعلن كيري خطة بقيمة 4 مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى الإسراع في استئناف مفاوضات السلام. وأعلن كيري هذا الأمر في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة الشونة الأردنية على البحر الميت. وقال «نحن نتطلع إلى جمع نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات».
وأوكل كيري إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص إلى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الأمل في المنطقة. من جهتها، أكدت اللجنة الرباعية أنها «في طور تحليل إمكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو». ولم يصدر أي رد فعل رسمي إسرائيلي على هذا المشروع الذي سيتم جزء كبير منه في «المنطقة ج» والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكانت السلطة الفلسطينية أكدت في تقريرها في اجتماع الدول المانحة في بروكسل في مارس الماضي أن «منطقة ج» جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. السيادة الحقيقية تزدهر أو تموت اعتماداً على كوننا المسيطرين أم لا». وفي تقرير نشر أمس، بعد مرور عام على إعلان الاتحاد الأوروبي في 14 مايو 2012 الذي ينتقد «التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم الممتلكات الفلسطينية»، أكدت مجموعة من المنظمات الإنسانية أنه في الأشهر الإثني عشرة الماضية «تم هدم 535 منزلاً ومنشأة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين «464 منها تقع في منطقة ج و71 في القدس الشرقية» مما أدى إلى تهجير 784 شخصاً». وتطالب القيادة الفلسطينية بالتجميد الكامل للبناء الاستيطاني لاستئناف محادثات السلام المتعثرة منذ نحو 3 أعوام. بينما يرفض نتنياهو هذا الطلب مؤكداً استعداده استئناف المفاوضات دون «شروط مسبقة».
«فرانس برس»