كتبت – مروة العسيري:
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي عن بدء الوزارة بتحويل مركزي «بن خلدون» و«مدينة حمد» كأندية لذوي الإعاقة، منذ يونيو الماضي، ضمن برنامج متكامل سمي «بنادي سلوى»، مشيرة إلى افتتاح المركزين –الذين يخدمان الأشخاص من سن 15 إلى 40 سنة- في الفترة الصباحية، بناء على رغبة الأهالي.
ولفتت الوزيرة فيما يتعلق بجليس المعاق، إلى أن الوزارة في طور وضع التصورات بهذا الشأن في ميزانيتها الإضافية، مؤملة أن يمرر الموضوع، مشيرة إلى تطبيق التجربة على عدد معين في البداية، كونه سيطبق لأول مرة في البحرين، كاشفة عن أن النصف الثالث من هذا العام سيشهد افتتاح مكتب خدمات لكبار السن في مركز عبدالرحمن فخرو.
وأوضحت الوزيرة –في ردها على سؤال برلماني- أن شروط إنشاء مراكز تأهيلية، ليست صعبة بل عقلانية ومهنية، وهي تنطبق على من يدير المركز والعاملين فيه وليس على من يقوم بفتحه، وتتلخص في شهادة بكالوريوس وخبرة لمدة عامين.
من جهته دعا النائب عبدالحميد المير «التنمية» أن تتولى التنسيق لأي نوع من تخفيض الرسوم والخدمات للمسنين مع أي وزارة أخرى أو جهة لها علاقة بهذه القضية، مطالباً الوزارة باستخدام تكنولوجيا خاصة لتسهيل ركوب المسنين عند المحطات العامة وأرصفة الشوارع. وأكد المير أن وزارة البلديات هي الوزارة الوحيدة التي طبقت قرار رئيس الوزراء بالخصم للمسنين منذ أبريل الماضي، بينما لم تخفض «الداخلية» رسوم تجديد رخص السياقة وتسجيل السيارات وتجديد الجوازات، كذلك لم يطبق الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة العمل ووزارة الصحة إضافةً إلى هيئة البريد، مثل هذا القرار.
وفيما يتعلق بمنح خصم على فواتير الكهرباء والماء للمسنين، نقل المير عن وزير الكهرباء قوله إن الوزارة لم تستلم أي خطاب من وزارة التنمية لتطبيق الخصم، رغم أن «التنمية» عقدت مؤتمراً صحافياً بشأن أمر مجلس الوزراء بتخفيض المسنين في بعض الخدمات الحكومية، مطالباً المير وزارة التنمية بتزويده بالرسائل المرسلة للوزراء، لمراجعة الأمر معهم، لكي لا يحرم المسنين من هذه التسهيلات.
وعلقت الوزيرة البلوشي بأن توجيه مجلس الوزراء لإقرار التخفيضات بشأن الخدمات التي تم الإعلان عنها، خرجت من مجلس الوزراء بعلم جميع الوزراء، وتم إرسال نسخ من المجلس بالقرار إلى عناية كل وزير»، لكنها بينت أن التأخير قد يحصل نظراً لكون هذا النظام جديداً، ويحتاج لتدريب الموظفين عليه، وهي مسألة وقت ربما لا تتعدى 6 شهور، لافتة إلى أن الوزارة خاطبت بالفعل القطاع الخاص للمساعدة في تخفيض المستلزمات الصحية على المسنين، وستقوم الوزارة برصد قائمة بالشركات المتعاونة ونشرها حال الاتفاق.
وأكدت البلوشي أنها على تواصل مع وزارتي الإسكان والأشغال للتنسيق بشأن توفير الخدمات المناسبة لذوي الإعاقة أو المسنين الذين يحتاجون لتسهيلات معينة في المنازل أو الطرق»، أما بشأن المواصلات والباصات، فقالت البلوشي: وعدتنا وزارة المواصلات بإدخال عدد من الباصات للنقل العام مهيأة لذوي الإعاقة أو المسنين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.