توصلت قبرص إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو، مع فرض اقتطاع استثنائي إجباري ينحصر في الودائع الكبيرة فقط، ولا يطال صغار المودعين كما كان يدور الحديث في السابق، فيما عمت حالة من التفاؤل أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية وقفزت أسعار النفط بأكثر من 2%.
وتنص حزمة الإنقاذ على إعادة هيكلة أكبر مصرفين في قبرص بما يجنب الحكومة فرض ضريبة على الودائع، وبما يجنب الحكومة أيضاً انتظار موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ، ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ بمجرد التوصل إليها.
لكن الاتفاق لا يعني بالضرورة أنه لن يتعرض لأموال المودعين في البنوك القبرصية، حيث قالت جريدة "الغارديان" البريطانية إن الاتفاق سيعرض المودعين الروس في البنوك القبرصية إلى خسائر بالمليارات، وهي الخسائر التي سيتضح حجمها بشكل دقيق بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة التي ستخضع لها بنوك قبرص.
أما جريدة التايمز البريطانية فقالت إن المودعين الكبار في المصارف القبرصية معرضون لخسارة تصل إلى 40% من أموالهم.
وأضافت "الغارديان" أن الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو سوف لن تتعرض لأية خسائر في قبرص، حيث سيُصار إلى حصر الاقتطاعات في الودائع الكبيرة التي تزيد عن هذا المبلغ.
ووضعت الحكومة القبرصية حدوداً على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بواقع 100 يورو فقط في اليوم الواحد، وذلك لضمان عدم هروب رؤوس الأموال والحسابات من البنوك قبل أن تتم إعادة الهيكلة ويتم الاقتطاع من بعض الودائع، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث لم يسبق أن تدخلت أية حكومة أوروبية للحد من السحوبات النقدية من البنوك، كما لم يسبق أيضاً أن اعتزمت أية حكومة في أوروبا أن تفرض ضرائب على الودائع في البنوك.
وأبدى الخبير الاقتصادي البريطاني، والبروفيسور في كلية الاقتصاد بجامعة لندن، ووتر دين هان خشيته من أن يكون فرض الضرائب على الودائع في قبرص مجرد اختبار ليصار إلى استنساخه في دول أوروبية أخرى.
وأضاف هان متحدثاً لـ"العربية.نت": "إنهم يلعبون بالنار.. ربما يريد الاتحاد الأوروبي أو يخطط لأمر جديد في قبرص"، وذلك في إشارة إلى التخوف من أن ينتقل الأمر إلى دول أوروبية أخرى.
لكن حالة من التفاؤل سادت أوروبا بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حيث ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، وكانت قبلها قد ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا مدفوعة بحالة التفاؤل الأوروبية، وتلا ذلك ارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية.
كما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 2% لتتجاوز مستوى 95.60 دولار للبرميل، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب التي عادة ما تتراجع مع ارتفاع شهية المستثمرين للاستثمارات ذات المخاطر العالية.