أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تمسكها في السير في الدعوى القضائية الخاصة بتسليم كشوفات طلبة جامعة دلمون الأصلية، رغم صدور قرار محكمة الاستئناف حول رفض صفة الاستعجال لقرار محكمة الأمور المستعجلة الأولى الصادر بتاريخ 27 أبريل الماضي والقاضي بتسليم كشوفات الطلبة الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فوراً بما يسهل عملية التصديق على مؤهلات الطلبة.
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها أمس تعقيباً على الخبر المنشور بشأن صدور قرار محكمة الاستئناف احترامها الشديد للأحكام القضائية وتمسكها في السير بالدعوى تحقيقاً لغاية أساسية وهي ضمان سرعة التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الصادرة عن هذه الجامعة والذي تأخر بسبب إصرار الجامعة على عدم تسليم الكشوفات الأصلية الخاصة بالطلبة إلى الأمانة العامة بما يسمح بمطابقتها مع الكشوفات الإلكترونية خصوصاً في ضوء اكتشاف شبهة في تزوير عدد من درجات الطلبة لمختلف التخصصات ومختلف المقررات والتي كانت محل تحقيق النيابة العامة والتي قررت بدورها إحالة المتهمين بها من المسؤولين في هذه الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى للنظر بها في أول جلساتها بتاريخ 7 يوليو المقبل.
وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في بيانها التوضيحي حرصها الشديد على مصالح الطلبة مع الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والشهادات الصادرة عن جامعاتها.