أكد الأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية نواف المعاودة أن مملكة البحرين دائماً رائدة وسباقة في اتخاذ خطوات جريئة في مؤسساتها، وأن هذه المؤسسة تعتبر الأولى في الخليج حيث إن الأمانة العامة بإصدار هذا المرسوم عادلت وتساوت مع مكاتب المظالم في جميع دول العالم إضافة إلى أن ذلك سيعزز الثقة بين الجمهور وبين منتسبي وزارة الداخلية، بحيث لن يكون هناك أحد فوق القانون وإن هذا المكتب يضمن مساءلة أي شخص يتجاوز القانون، مشيراً إلى أننا ننظر إلى جميع الأمور بحيادية واستقلالية، حيث إن المكتب يتميز باستقلاليته الإدارية والمالية التي ضمنها له المرسوم الملكي.وقال نواف المعاودة، في مداخلة عبر نشرة أخبار الساعة الثامنة بتلفزيون البحرين مساء أمس، إن صدور المرسوم الملكي رقم (35) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2012، بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يشكل أهمية كبيرة ويعزز من سرعة العمل في المكتب من الناحية الإدارية وهي تشكيل الإدارات وزيادة في الاختصاصات والتوسع في صلاحيات المكتب، مؤكداً أن ذلك يبين ثقة مملكة البحرين بترسيخ مبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون في هذا الشأن.وأوضح أن أهم هذه الصلاحيات هي تنفيذ وتفعيل توصية 1722 الفقرة (د) والتي تعطي زيارة لجهة مستقلة وهي تكليف الأمانة العامة بزيارة السجون ومراكز التوقيف ومراكز إيداع الأحداث للتحقق من الإيداع القانوني وعدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى توسيع اختصاصات المكتب، حيث شمل الآن رجال الأمن والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية وبالتالي يشمل جميع منتسبي الوزارة.وأشار إلى أن المكتب أعطي أيضاً صلاحية النظر في أي فعل مؤثر سلبي يصدر من منتسبي وزارة الداخلية يفقد ثقتهم في الجمهور إضافة إلى النظر في طلبات التسويات المدنية وإبداء الرأي فيها. وأكد المعاودة أن هذه الصلاحيات ستعزز من وجود جهة تنظر في هذه الطلبات والنظر في إبداء الصلح بين الوزارة والمتضرر إن كان هناك خطأ وقع من أي الطرفين.