قال وزير العمل جميل حميدان إن الملاحظات المقدمة لوزارة العمل من قبل الأمريكيين أمر طبيعي وله علاقة باتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، و»بإذن الله منصورين»، حيث إن الاستفسار جاء حول الحقوق العمالية في المملكة، وأن ذلك يحدث بشكل دوري، مبيّناً أن الوزارة ردت بشكل واضح حول تعديل نظام النقابات بما يعكس موقف البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان وتنظيم الحريات النقابية.
وأكد جميل حميدان، خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين مساء أول أمس، أن عدد من تبقى من المفصولين بالقطاع الخاص ومؤسساته هو 60 شخصاً فقط ضمنهم بعض الصحافيين من أصل 1860 مفصولاً إبان الأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع إلزام المؤسسات التي خسرت وخفضت أعمالها خلال الأزمة بإعادة جميع الموظفين.
وقال إن «وزارة العمل ملتزمة تجاه العمال المتبقين وهي ساعدت الكثير منهم وتعرض عليهم فرص عمل لكن بعضهم يريد راتباً أعلى وميزات أكثر»، مؤكداً أن البحرين لديها سجل متقدم جداً في مجال العمل والحقوق العمالية».
وشدد على أن المملكة لها سجل متقدم على باقي الدول العربية في مجال الحقوق العمالية، مؤكداً أن البحرين تمتلك تنظيمات نقابية تتمتع بحرية واستقلالية تامة عن الحكومة، وليس كما هو الحال في بعض الأنظمة والتي تعتبر النقابات جزءاً من الأجهزة الرسمية.
وأكد أن البحرين تمتلك حق التعدد النقابي والإضراب وغيرها من الحقوق، إلا أن المجتمع الدولي يزيد ضغطه على المملكة كلما التزمت بالمزيد من المعادلات، مشيراً إلى أن ذلك «أمر غير عادل» حيث من المفترض تقدير الإنجازات التي قامت بها المملكة وهو أمر غير مشجع لأي دولة للدخول في اتفاقيات جديدة معهم.
وقال وزير العمل إن سوق العمل البحريني تعافى بشكل كبير بعد الأزمة، مستدلاً على ذلك بـعودة المفصولين إلى أعمالهم، والحفاظ على نسبة بطالة متدنية، والنجاح بتحقيق بيئة عمل صحية في القطاعين الحكومي والخاص.
وبين أن نسبة المفصولين جراء الأحداث الذين عادوا إلى أعمالهم وصلت الآن نحو 98% ولم تعد هناك سوى حالات فردية، موضحاً أن المفصولين من الق طاع الحكومي عادوا جميعاً باستثناء من كانت عليه دعاوي قضائية، كما عاد جميع المفصولين من الشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها عدا 38 عاملاً مازالت هناك خلافات بينهم وبين شركاتهم بسبب طلبهم مزايا عمل أفضل من المعروضة وهي خلافات تعمل الوزارة على حلها، إضافة إلى 13 حالة أثبت أصحاب العمل أن فصلهم لا علاقة له بالأزمة وإنما لمخالفات إدارية.
وفي سياق آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه لاستقرار سوق العمل نتيجة انخفاض التسريح من العمل مؤكداً حرص الوزارة على استقرار سوق العمل، وتوفير بيئة عمل صحية متماسكة يشعر العامل فيها بالانسجام والرضا والتوافق الاجتماعي، وعدم وجود منازعات ومشكلات، لافتاً إلى عمل الوزارة على الارتقاء بمستويات الأجور.
ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل تطلع بدور حساس جداً في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وقال إن سوق العمل من أكثر القطاعات حساسية للتأثر بأي حدث، مشيراً إلى أن أكبر التحديات أمام الوزارة الآن هي المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الدنيا والتي تحوم حالياً حول 4% وهي ضمن المعدلات الطبيعية التي لا تريد الوزارة تجاوزها، مشدداً في هذا الصدد على أن الوزارة تبحث عن توظيف منتج مستدام وليس توظيفاً وهمياً أو صورياً، وعن تدريب حقيقي يلبي احتياجات سوق العمل.
وشدد الوزير على ضرورة عدم التركيز على الدراسات الأكاديمية فقط بل توجه الشباب إلى التدريب المهني، وقال «لدينا نحو 1250 فرصة تدريب مطروحة أمام الشباب، ولدينا 5500 عامل يخضعون لدورات لتطوير مهاراتهم عبر المراكز التدريبية التي تشرف عليها وزارة العمل وفي تمكين أيضاً».
وبين أن التحدي الأكبر أمام الوزارة ليس في الاستمرار بتوليد الوظائف فقط وإنما في نوعية هذه الوظائف، وقال «نحن نعمل على إتاحة وظائف خاصة للنساء الذين يشكلون حالياً نسبة 79% من بين العاطلين»، كما «نخطط للمستقبل بشأن كيفية تحقيق توافق أكبر بين مخرجات الجامعات وحاجات سوق العمل، وفي هذا الصدد أطلقنا مشروعات واعدة منها مشروع المعايير المهنية، والمرصد الوطني للقوى العاملة، وغيرها، كما إننا نعمل على إصلاح فوضى الشهادات والتخصصات، والآن وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح ولدينا شركات استشارية لتنفيذ هذه المشروعات، لنصبح في مصاف الدول المتطورة في هذا المجال».