أكد مجلس الشورى أن اللقاءات التي تتم تحت مظلة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، دليل على أهمية العمل البرلماني المشترك ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين دول المنطقتين العربية والأفريقية، باعتبار المجالس التشريعية الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز المسيرة الديمقراطية في دول الرابطة.وقال العضو فؤاد الحاجي في ختام المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي أمس إن اللقاءات الدورية تعد فرصة مهمة للتباحث حول مستقبل الرابطة، وآليات تطوير العمل المشترك، إضافة إلى التعرف عن كثب على كل ما من شأنه إحداث التغيير الذي يطمح له الجميع على مستوى السياسات، والخطط، والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في دول الرابطة التي تتميز معظمها بالثنائية البرلمانية.وأضاف أن من أهداف رابطتنا العمل على توطيد الأمن والسلام وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في ربوع الوطن العربي والقارة الأفريقية والمناطق المحيطة بهما، إلا أننا في منطقة الخليج العربي بشكل عام وفي مملكة البحرين بشكل خاص نتعرض إلى تدخلات مباشرة وسافرة من جمهورية إيران الإسلامية مما يعكر الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي، منوهاً بتنديد مملكة البحرين والعديد من دول العالم لمثل هذه التدخلات السافرة التي تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية وما تمليه حقوق الجوار والانتماء الديني، داعياً إلى تضمين البيان الختامي استياء واستنكار المؤتمر للتدخلات الإيرانية السافرة في الأمور الداخلية لمملكة البحرين، ومناشدتها باحترام سيادة واستقلال مملكة البحرين.واعتبر الحاجي تدشين ميثاق العمل الوطني بمملكة البحرين العام 2001 الانطلاقة لثنائية برلمانية أسهمت على مدار المسيرة الديمقراطية الممتدة لعقد من الزمان، في تحقيق كثير من الإنجازات على صعيد توطيد أركان وركائز الحكم الصالح الرشيد، ممثلة في الاستقرار السياسي، وفاعلية أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والمساءلة النيابية، ومكافحة الفساد، وسيادة حكم القانون.ولفت إلى أن مملكة البحرين عملت خلال السنتين الماضيتين على وضع الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للخروج من الأزمة الأمنية والسياسية التي بدأت في فبراير 2011، حيث جاء تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق ومن بعدها اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتي تعتبر خطوة جريئة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للوقوف على الأسباب واقتراح الحلول، في سابقة تاريخية حظيت باحترام العالم أجمع. وأضاف الحاجي أن دعوة جلالة الملك للبدء في حوار التوافق الوطني في صيف 2011 ودعوته الثانية للبدء في حوار وطني مكمل للحوار الأول في فبراير 2013 إنما تؤكد على رغبة جلالته ورغبة شعب البحرين في أن تحل جميع قضايانا العالقة في داخل بيتنا ووفقاً لمبادئنا وأهدافنا السامية كما وردت في ميثاق العمل الوطني»، مشيراً إلى ما أفرزه حوار التوافق الوطني من تعديلات تشريعية مهمة، وعلى رأسها تعديل الدستور بمنح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية، وبشكل خاص للغرفة المنتخبة على صعيدي التشريع والرقابة، والتي وجدت أثرها منذ انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في أكتوبر الماضي.