دعا رئس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخر إلى أهمية تطوير بعض القوانين التجارية في المملكة، بما يتوافق مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة ووفقاً للمعايير الدولية. وأكد خلال لقاء تشاوري حول «تحديث التشريعات التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي»، والذي نظمه برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، أن الأنظمة التجارية تعتبر أحد الركائز الأساسية لمتطلبات التنمية لأي دولة. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس، قانون الشركات، ميثاق حوكمة الشركات، أهمية تحرير القوانين التجارية البحرينية لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التجارة الحرة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن الأنظمة التجارية تلعب دوراً أساسياً في سياسات جذب الاستثمار والتنافس الاقتصادي، والقطاع الخاص لا يستطيع أن يعمل بفعالية دونما وجود نظام قانوني وقضائي فعال يستطيع التعامل مع مقتضيات التجارة وتأمين تنفيذ التزامات العقود الدولية. وأضاف أن العملية الإصلاحية التي شهدتها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شملت جميع المجالات والمؤسسات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ما جعل للبحرين مكانة متميزة على الخريطة العالمية للاستثمار.
وتناول برنامج اللقاء عرضاً من جانب وزارة الصناعة والتجارة حول أبرز المستجدات التي طرأت على قانون حوكمة الشركات.
في المقابل، قدم الجانب الأمريكي عرضاً تناول خلاله مناقشة أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات.
ودعا الحضور إلى أهمية تحرير القوانين التجارية المحلية بما يتوافق مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة ووفقاً للمعايير الدولية، داعين إلى تشجيع وتحفيز التجارة الحرة، والتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والقطاع الخاص وصولاً إلى شراكة اقتصادية واعدة بين الجانبين البحريني والأمريكي.