كتب - حسن عبدالنبي:
أكد عقاريون أن سوق العقارات في المملكة بدأ يشهد نشاطاً ملحوظاً منذ مطلع 2013، مدعوماً بطرح عدد من المخططات والأراضي، وخصوصاً في مشروع «ديار المحرق» و«دلمونيان»، اللذين حازا على النصيب الأكبر، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى.
وأضافوا لـ«الوطن»، أن القطاع العقاري بدأ يشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، موضحين أن رفع أحجام التداولات يتطلب قيام الحكومة بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق.
من جهة أخرى قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»: إن «التوجهات الحكومية بدول المنطقة جاءت داعمة لكافة أوجه النشاط العقاري والاستثماري وبقيت على تواصل مع الحراك المسجل لدى القطاعات الإنتاجية المختلفة بمزيد من المشاريع التنموية طويلة الأجل وتطوير البنى التحتية اللازمة لإدامة الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وتابع التقرير: «تطوير التشريعات والقوانين بالإضافة إلى المزيد من القرارات ذات العلاقة بمسار أسعار الأراضي لدى دول المنطقة سيكون لها تأثير كبير على استقرار الأسعار وضبطها في عدة دول، في حين ستكون قريبة من عوامل العرض والطلب الحقيقي لدى دول أخرى».
وأكد أن مجموعة القرارات المتخذة وبشكل خاص لدى السوق العقاري السعودي، ستساهم بمزيد من الشفافية وضبط الارتفاعات وتحقيق انخفاضات على السقوف السعرية الوهمية التي تم بنائها من خلال المضاربات في الفترة الماضية.
ويشير التقرير إلى خطورة الاستمرار في رفع أسعار الأراضي في ظل وجود طلب كبير على المواقع السكنية والتجارية والصناعية كون المنطقة متجهة نحو تطوير كافة قطاعاتها الإنتاجية وبشكل خاص الصناعي.
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة غرناطة حسن مشيمع، أن القطاع العقاري بدأ يستعيد بريقه، مشيراً إلى أن ذلك يبدو جلياً من طرح مخططات جديد للأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك تحريك بعض المشاريع الكبيرة كمشاريع السكن وغيرها.
وأكد مشيمع أن السوق تشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، وضحاً أن رفع أحجام التداولات يتطلب قيام الحكومة بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق.
من جهته قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، إن قطاع العقارات شهد نمواً بالتداولات العقارية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً مطمئناً للقطاع العقاري في المملكة.
وأوضح الأهلي أن النصف الثاني من 2013 سيشهد نشاطاً كبيراً من حيث طرح المشاريع الإسكانية، حيث إن هناك عدة شركات طرحت وباعت الكثير من الوحدات السكنية، وكذلك إقامة المعارض العقارية.
وأضاف التقرير أن السوق العقاري في المنطقة لايزال يعاني من مشكلات عميقة لم تسمح الفترة من العام 2009 وحتى نهاية العام 2011 من تجاوزها بشكل كامل. وأبان أن المطورين العقاريين لازالوا يحملون الثقافة ذاتها والتي تتركز على بناء المدن والأبراج والمباني، دون النظر إلى الهدف الأساسي منها وكيفية إدارتها وطبيعة الإيرادات المتوقعة من هذا الاستثمار طويل الأجل، لكن بوتيرة أقل مما تم تسجيله سابقاً نظراً لسيطرة الطلب الانتقائي على كافة قرارات المستخدمين النهائيين خلال الفترة الحالية.
ووفقاً للتقرير، بات من الواضح أن العامل الأكثر وضوحاً ضمن خليط الأحداث والتطورات التي سجلت لدى السوق العقاري آنذاك هو الارتفاع الحاد والمتواصل المسجل على الممتلكات العقارية وأسعار العقارات والأراضي وكل ما له علاقة بالقطاع العقاري بعد أن شهدت أسواق المنطقة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة ذات غايات متعددة رافقها مستوى عالٍ من السيولة وانفتاح شبه كامل لقنوات التمويل بكافة فئاتها وتخصصاتها.
وأضاف التقرير: «على ما يبدو فإن الأسعار تعتبر العامل المشترك الأساسي لدى السوق العقاري في كافة الظروف، فأسعار الأراضي لدى دول المنطقة آخذه بالارتفاع منذ منتصف العام 2012 ويتوقع له الاستمرار خلال العام 2013 إذا ما بقيت أو تصاعدت وتيرة النشاط لدى السوق العقاري.