قالت حملة «تمرد» التي تجمع توقيعات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الرئيس المصري الحالي، محمد مرسي، إنها تمكنت من جمع نحو 7 ملايين توقيع على مستوى محافظات مصر.
ويأمل القائمون على الحملة أن تتمكن من جمع 15 مليون توقيع «لسحب الثقة» من الرئيس المصري. يذكر أن الرئيس المصري الحالي فاز بـ 13 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وسرد المتحدث باسم حملة «تمرد» محمود بدر في مؤتمر صحفي حضرته شخصيات سياسية وعامة، تفاصيل الحملة والتوقيعات التي حصلت عليها. وأوضح أن محافظة القاهرة كانت الأكثر تمرداً بواقع 1.892.025 توقيع، فيما وصل عدد التوقيعات التى حررها سكان الجيزة 330.254.
ونجحت الحملة في جمع 492.922 توقيع في القليوبية، و460.327 في الأسكندرية، بينما وصلت التوقيعات في المنوفية إلى 1.331.906 متمرد. وكانت محافظة مرسي مطروح من حيث جمع التوقيعات التي وصلت فيها إلى1073 توقيع. وقد حضر مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، المؤتمر الصحفي إلا أنه غادر قبل بدايته مرجعاً السبب إلى رغبته فى عدم سحب البساط من شباب الحملة.
وتلا المتحدث باسم الحملة محمد عبد العزيز، بيان الحملة الثالث، الذي أكد فيه على مشاركة الحملة فى مظاهرات 30 يونيو المقبل، واصفًا ذلك اليوم بأنه يوم فاصل فى تاريخ الثورة المصرية. وندد البيان بما سماه «حملات التشويه التي يقوم بها الإخوان المسلمون» التى تنال من حملة «تمرد» وأعضائها، مرجعاً سبب حملات التشويه إلى أن نظام مرسي «يرتعد خوفاً من الالتفاف الشعبي الكبير حول الحملة». تباينت ردود الأفعال بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري، محمد مرسي، إزاء قيام السلطات الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق، للبدء في إنشاء سد جديد على مجرى النهر، الأمر الذي حذر البعض من أنه قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، بينما اعتبر آخرون أن كميات المياه التي تصل إلى مصر لن يطولها أي تأثير، فيما استدعت وزارة الخارجية المصرية، السفير الإثيوبي لدى القاهرة محمود دردير، وأبلغته رفضها لتحركات بلاده في بناء «سد النهضة». ونظراً لأن الخطوة الإثيوبية جاءت بعد ساعات على زيارة الرئيس مرسي للدولة الأفريقية، فقد سعت رئاسة الجمهورية إلى التقليل من تأثيراتها المحتملة، حيث ذكر المتحدث باسم الرئاسة، السفير عمر عامر، أن «ما أعلنته إثيوبيا من قرار بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق، لن يكون له أي تأثير سلبي حول كميات المياه التي تصل إلى مصر». من جهته، اكد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، إنه «في ظل المصلحة العليا لمصر، يجب ألا نهون أو نهول بشأن التحويل الجزئي الذي أقامته إثيوبيا بمجرى نهر النيل الأزرق، حيث إن هذا الإجراء ليس له أي أثر مباشر الآن على حصة مصر من نهر النيل».
كما ذكر وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، أن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة، والتي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء هذا السد، وتابع بقوله: «إننا مازلنا في انتظار ما تسفر عن أعمال اللجنة الثلاثية، التي من التوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام».
في المقابل، أكد رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، أن مشروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، يمثل «تحولاً تاريخياً في مسار مياه نهر النيل»، ودعا المرشح الرئاسي السابق والقيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى ضرورة تجنب كل ما يؤدي إلى توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي. واستدعت وزارة الخارجية المصرية، السفير الإثيوبي لدي القاهرة محمود دردير، وأبلغته رفضها لتحركات بلاده في بناء «سد النهضة».
وقالت صحيفة «الأهرام»، عبر موقعها الالكتروني، إن نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير علي الحفني ومسؤولون من الوزارة التقوا دردير، و»عبَّروا له عن رفض مصر لهذا الإجراء والإصرار على الُمضي في عملية بناء سد النهضة قبل التوصل الي اتفاق ينهي الخلافات القائمة بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان». وتسود مصر حالة من القلق من أن يؤدي بناء السد على حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وفي الخرطوم، اعلنت وزارة الخارجية السودانية ان السودان لن يتضرر بالخطوة الاثيوبية الاخيرة، مؤكدة ضرورة وجود تعاون بين السودان ومصر واثيوبيا.
من جانب اخر، اعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه قدم الى مجلس الشوري مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير 2011 لكن منتقديه يقولون انه يفرض قيودا على عمل تلك المنظمات.
«فرانس برس - يو بي أي - بي بي سي العربية»