وافقت اللجنة التنفيذية لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، خلال اجتماعها الأول أمس، على طباعة دليل الحوكمة تمهيداً لتوزيعه، وتشكيل لجنة مصغرة لمراجعة القوانين والتشريعات التي قد تتعارض مع تطبيقات الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتشكيل فريق إعلامي للترويج لثقافة الحوكمة.
وقالت اللجنة، في بيان تلا الاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، إن «اللجنة وافقت بالإجماع على اختيار الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة نائباً لرئيس اللجنة، وتكليف فاطمة الجامع للقيام بمهام أمين سر اللجنة»، مشيرة إلى أن «اللجنة وافقت على البدء الفعلي بوضع معايير التطبيق للحوكمة لتسهيل تطبيقها ومراجعتها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي يمكن من خلالها تقييم هذه المؤسسات ومدى التزامها بتطبيقات الحوكمة».
ونقل البيان عن المطوع قوله إن «قضية الحوكمة في المؤسسات الحكومية تحظى باهتمام خاص من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لما لها من أهمية في دعم استراتيجية الحكومة على صعيد زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، من خلال الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصالح».
وأضاف أن «برنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يركز على تطبيق الحوكمة على المستويين الحكومي والمؤسسي، وذلك بالتأكيد على القوانين والتشريعات التي تدعم الحوكمة، وتعميم معايير الحوكمة المعتمدة للتطبيق الفعلي بالمؤسسات الحكومية، ونشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال التوعية والمحاضرات وورش العمل، وتفعيل دور الإدارات المسؤولة بالمؤسسات الحكومية وتقييم الأداء والرقابة الإدارية والمساءلة».
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع آليات تنفيذ برنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتحديد الجهات الرئيسة المشاركة في تنفيذ البرنامج، وأولويات العمل للمرحلة المقبلة.
وتضم اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية في عضويتها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهيئة الحكومة الإلكترونية، ومعهد الإدارة العامة.