كتب - محمد محيسن:
ناقش مجلس النواب خمسة مواضيع عامة خلال دور الانعقاد الثالث، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المشكلات الشائكة التي لا تحتمل أي تأخير وللمساهمة في الإسراع بحلها. وفرضت القضايا الساخنة التي شغلت الرأي العام نفسها على النواب، وتمت مناقشة قضايا الطلبات الإسكانية القديمة، والمستنقعات التي تسببت في غزو الحشرات للأهالي، وتصفية شركة الخليج للتقنيات، ورفع قيمة الإيجارات الشهرية على مستأجري شاليهات بلاج الجزائر، إضافة إلى مناقشة قضية سكن العمال وخاصة العزاب.
ونصت المادة (68) في الفقرة (ب) والتي استحدثت خلال التعديلات الدستورية الأخيرة على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس».
وكانت أولى المواضيع العامة التي ناقشها النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، موضوع المشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية لوزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية القديمة والقرارات الصادرة بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية.
وانتهت المناقشة بصياغة عدة توصيات منها: العمل على تلبية الطلبات الإسكانية القديمة في أسر وقت وامتلاك الأراضي اللازمة لتوفير الطلبات السكانية المستقبلية، وإنشاء لجنة شرعية تنظر في قضية القرض الإسكاني، لتكون الحد الفاصل بين الوزارة والمواطنين المتخوفين، لتعلقها بمسألة الربا، وأخيراً التوصية باستغلال جزء من المقبرة في مدينة حمد غير المسورة للمشاريع الإسكانية، وتعهد الوزير بتسليم النواب المعلومات الوافية خلال شهرين بشأن الطلبات الإسكانية القديمة، وتسليم ما مجموعه 33 ألف وحدة سكنية للمواطنين في المستقبل القريب.
أما في موضوع المستنقعات وغزو الحشرات للأهالي خاصة في وادي البحير، فأوصى النواب بإزالة المخلفات الموجودة والعمل على مدار 24 ساعة للتخلص منها، وسرعة ضخ المياه المتجمعة في شكل مستنقعات مع ضرورة إصلاح جميع الأنابيب المثقوبة وصيانة المضخات، مع الاستفادة من المياه الصالحة وشبه الصالحة في عملية الري، وتوفير رقابة مستمرة على الوادي من قبل المفتشين في الوزارات المعنية، واستحداث مشروع حيوي لتدوير النفايات بعيداً عن الطرق البدائية في طمر ودفن القمامة غير المجدية على المدى البعيد.
وجاء ثالث المواضيع العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن قرار تصفية شركة الخليج للتقنيات، الأمر الذي تسبب في تضرر العديد من المواطنين وعوائلهم من جراء هذا القرار وبالأخص الموظفين والطلبة المبتعثين لدراسة الهندسة، فأوصى النواب بتوظيف المهندسين المسرحين في شركة طيران الخليج، والنظر من قبل شركة ممتلكات في أمر تعويضات الموظفين الزهيدة ورفع مبالغ التعويضات كما هو الحال في العديد من الشركات الكبرى، والنظر في قرار إغلاق الشركة وإعادة فتحها، حيث إن البحرين كانت في السابق مركزاً رائداً في صيانة الطائرات في الشرق الأوسط»، ومن ضمن التوصيات أيضاً «وقف التعامل مع الشركة الاستشارية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إغلاق الشركة»، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن وصول الشركة لهذه الحالة المتردية.
أما رابع الموضوعات التي ناقشها المجلس، فقد كانت لاستيضاح القرار القاضي برفع قيمة الإيجارات الشهرية للشاليهات ببلاج الجزائر، ما تسبب في معاناة المستأجرين، وأصدر المجلس عدة توصيات منها؛ المطالبة بإقالة القائم بأعمال المدير العام لشركة إدامة البحرين، وإعادة الملكية والمسؤولية الإشرافية على الشاليهات لوزارة «البلديات»، وتطوير شاليهات بلاج الجزائر باعتباره أحد السواحل المهمة والأساسية في الدولة، وشدد النواب على ضرورة تعديل الوضع القانوني الحالي لمستأجري الشاليهات، بتجديد عقودهم والاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية، مع إفساح المجال لجميع المواطنين للاستفادة من الساحل.
وكان آخر الموضوعات العامة مناقشةً في مجلس النواب، قضية سكن العمال وخاصة العزاب، وتضمنت توصيات المجلس «تحديد جهة حكومية تكون مسؤولة عن تنظيم سكن العمّال، والجهة المقترحة هي (وزارة «البلديات»)، وإعداد لائحة بالشروط الخاصة بالأمن وسلامة سكن العمال، وتحديد مناطق لسكن العمّال بعيدة عن سكن العائلات، وتكثيف الحملات للحد من العمالة التي تقيم إقامة غير شرعية، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير سكن لعمالهم بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل».