تمسكت لجنة الخدمات بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل البند «هـ» من المادة «1» من القانون رقم «13» لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، في حين وافق النواب على المشروع للمرة الثانية، وفي حال توافق قرار المجلس مع توصية لجنة يتحول المشروع للمجلس الوطني.
وأكدت اللجنة أن «قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون لم يتضمن تبريرات جديدة تختلف عن قراره السابق، إضافة إلى أن جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية، أكدت أن إضافة أية أعباء مالية على صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث أنه سيترتب على الموافقة على مشروع القانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة لأكثر من «40%»، في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز «20%» سنوياً في المتوسط، ما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة - كما ورد في مذكرة الحكومة».ومن جهة أخرى، توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع قرار مجلس النواب، بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن الديباجة، والمواد «132، 137، 139»، والتمسك بقراره السابق بشأن مقدمة المادة الأولى، والمادة «135».ويستهدف مشروع القانون، مسألة مهمة من مسائل التقاضي، تتعلق بندب الخبراء، ووضع أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال.