عواصم - (وكالات): أعلنت المعارضة السورية أمس في إسطنبول أنها لن تشارك في مؤتمر السلام الدولي «جنيف 2» الذي اقترحت روسيا والولايات المتحدة عقده بين النظام والمعارضة، في ظل «غزو» إيران وحزب الله اللبناني لسوريا.
وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بالإنابة جورج صبرة في مؤتمر صحافي في إسطنبول «لن يشارك الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية في أي مؤتمر أو أية جهود دولية في هذا الاتجاه في ظل غزو ميليشيات إيران وحزب الله للأراضي السورية».
وأضاف صبرة «إن الحديث عن أي مؤتمرات دولية وحلول سياسية للوضع في سوريا يصبح لغواً لا معنى له في ظل هذه الوحشية».
ويشارك مقاتلو حزب الله في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية، خصوصاً في مدينة القصير الاستراتيجية التي تشكل صلة وصل أساسية بين دمشق والساحل السوري.
واقتحمت القوات النظامية مدعومة من الحزب في 19 مايو، المدينة الواقعة في محافظة حمص والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ أكثر من عام.
وأضاف صبرة «إن استمرار القتل وحصار المدنيين في جميع المدن السورية وخاصة في غوطة دمشق والقصير هو مركز اهتمامنا ونأمل من إخوتنا العرب والمجتمع الدولي وخاصة أصدقاء سوريا أن يضعوا ذلك الموضوع في الاعتبار».
كما دعا الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية إلى «فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الأوكسجين والدم والأدوية».
وفي وقت سابق، وجه الائتلاف الوطني المعارض «نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ أكثر من 1000 جريح في مدينة القصير، أصيبوا جراء القصف المستمر الذي تنفذه قوات الأسد وميليشيات حزب الله على المدينة منذ أسبوعين». ميدانياً، استكملت قوات النظام السوري وحزب الله الطوق حول القصير مع تقدمها إلى قريتين جديدتين شمال المدينة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن «مقاتلين من حزب الله والقوات النظامية السورية سيطروا على أجزاء واسعة من بلدة عرجون في ريف القصير الشمالي بعد اشتباكات عنيفة» مع مقاتلي المعارضة. وأشار إلى «سيطرة القوات النظامية ومقاتلي حزب الله على قرية البراك» القريبة من عرجون.
كما سيطرت قوات النظام وحزب الله على مطار الضبعة العسكري بعد معارك استمرت أياماً والذي كان يشكل منفذاً أساسياً لمقاتلي المعارضة المتحصنين في الجزء الشمالي من مدينة القصير، بعدما اقتحمتها من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية.
وتشترط المعارضة السورية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقادته العسكريين للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سوريا، وفق مبادرة أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري مطلع مايو الجاري ويفترض أن تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.
في الوقت ذاته، اتهمت موسكو المعارضة السورية بالسعي إلى إعاقة المؤتمر، غداة تشديد الائتلاف السوري المعارض على شرط رحيل الأسد للمشاركة في المؤتمر.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي المعارضة إلى التحلي «بروح المسؤولية» عبر العودة عن قرارها مقاطعة مؤتمر «جنيف 2».
في غضون ذلك، جاء في بيان للأمم المتحدة نشر أمس في جنيف أن اجتماعاً تمهيدياً للمؤتمر حول سوريا سيعقد في جنيف الأربعاء المقبل. واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مؤتمر جنيف 2 لن يقدم «حلولاً سحرية ومعجزات» للأزمة السورية، بل إن هدفه يتمثل في إطلاق حوار بين النظام والمعارضة. من جانب آخر، أكد الأسد في حواره لقناة المنار التابعة لحزب الله ثقته «بالنصر» في الحرب التي «تشن على سوريا» منذ أكثر من سنتين.
وأعلن أنه لن يتردد في ترشيح نفسه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2014، إذا وجد أن الشعب يرغب بذلك.
وقال إن هناك «ضغطاً شعبياً واضحاً في اتجاه فتح جبهة الجولان للمقاومة» ضد إسرائيل.
وذكر أن سوريا ستحضر مؤتمر السلام مع المعارضة من حيث المبدأ لكن أي اتفاق يجري التوصل إليه سيتعين طرحه في استفتاء.
وأقر الأسد ضمناً بحصول بلاده على صواريخ أرض جو متطورة روسية من طراز اس 300.
ويأتي تصريح الأسد غداة تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الصواريخ المتطورة تشكل عامل «استقرار» هدفه ردع أي مخطط لتدخل خارجي في النزاع السوري. إلا أن إسرائيل حذرت على لسان وزير الدفاع موشيه يعالون من أنها «تعرف ما ستفعله» في حال مضت روسيا في تزويد سوريا بالصواريخ. لكن وزير المياه والطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم شدد على أن بلاده لا تريد التسبب «بتصعيد» عسكري مع سوريا، لكنها لن تسمح بنقل أسلحة «استراتيجية»،خاصة إلى حزب الله.
من جهته، قال البيت الأبيض إن إمدادات الأسلحة الروسية للأسد لن تؤدي «سوى إلى إطالة أمد العنف» في سوريا.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن رفض الولايات المتحدة استبعاد فكرة فرض منطقة حظر جوي على سوريا من بين القرارات التي «تخلق أجواء غير مواتية» لمحادثات «جنيف 2».
من جهة أخرى، طلب مقاتلو المعارضة السورية الحصول على نصف مقاعد الائتلاف الوطني السوري المعارض وحذروا من أن الائتلاف لن تكون له شرعية بدون تمثيل قوي للمقاتلين فيه.
وقال بيان صدر باسم القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية «لقد علمنا أن هناك تسويات حول توسعة الائتلاف الوطني السوري تتضمن إدخال عدد من السياسيين ويقابله عدد مماثل من القوى الثورية العاملة على أرض الوطن».