كتب إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بإنشاء نيابة عامة معنية بالقضايا المالية والتجارية بهدف تسريع الفصل في القضايا المالية والتجارية وتسهيل عمل النيابة العامة ليتسنى لها الاضطلاع بالمهام التي أسندت لها. كما تقوم النيابة الخاصة بالقضايا المالية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية (جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشؤون النقد وتهريب الأموال).
وأرجع النواب أصحاب الطلب اقتراحهم لازدياد النشاط المالي والتجاري في البلاد في السنوات الأخيرة وما يترتب على ذلك من تشعب المعاملات المالية والتجارية وتراكم المعاملات والقضايا المعروضة على النيابة العامة، وللأهمية البالغة لدور النيابة التجارية في مكافحة التهريب الجمركي، والتهريب النقدي، وجرائم الشركات، وجرائم الكسب غير المشروع، وتزوير العملات وغيرها.