دانت غرفة تجارة وصناعة البحرين التفجير الإرهابي الذي تعرضت له عناصر من قوى الأمن بمنطقة بني جمرة جراء انفجار قنبلة محلية الصنع مما نتج عنه جرح عدد من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية لا بد من مواجهتها بحزم وبقوة القانون، مطالبة بردع كل من يعتدي على رجال الأمن. وأعربت الغرفة، في بيان لها أمس، عن أسفها البالغ إزاء عودة هذا التصعيد الإجرامي بالرغم من الجهود المبذولة لاستتباب الأمن، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع رجال الأمن الذين أصيبوا نتيجة هذا الحادث الآثم، مشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعتدي على رجال الأمن ويحاول الإخلال باستقرار الوطن وامن المواطنين والمقيمين. وعبرت الغرفة عن قلقها البالغ لهذا التصعيد الخطير الذي يستوجب الإدانة والشجب من كل الأطراف فمثل هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، معربة عن تأييدها لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها وسوف تتخذها الأجهزة الأمنية المعنية لوقف هذه الأعمال الإرهابية ومنع تكرارها. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكداً أنها تعول على وعي أبناء البحرين في الوقوف بوجه الإرهاب، ومواجهة كل ما يهدد المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري. وأضافت أن سبب هذا التصعيد الخطير هو استمرار التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية من جانب بعض الجهات التأزيمية التي تسعى إلى جر البلاد لحلول أمنية تزيد من التوترات والاضطرابات، مشددة على رفضها لكل محاولات زرع الفتن وتصعيد العنف والمساس بالآمن والاستقرار وترويع الآمنين في البلاد، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني بوجه عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص بوجه خاص قد تعرضت إلى خسائر كبيرة، بسبب استمرار الأعمال الإرهابية. وقالت الغرفة بأنها في الوقت الذي تثمن فيه الجهود والخطوات والبرامج الهادفة إلى معالجة جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر حوار التوافق الوطني، فأنها تجدد تأكيدها بأن الأعمال الإرهابية لا بد من مواجهتها بحزم وبقوة القانون، معربة عن تقديرها لجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ولجميع العاملين بالوزارة على ما يقومون به من دور وطني في مواجهة الإرهاب والتصعيد الأمني.
وناشدت الغرفة وزارة الداخلية تكثيف الوجود الأمني في المناطق التي تمثل الشريان الاقتصادي للبلاد، كما دعت الجميع لدعم جهود الدولة في استتباب الأمن والاستقرار ونبذ كل ما يوتر الأجواء ويخلق المشاحنات، مؤكدة مساندتها لجهود ومبادرات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في معالجة كافة الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.