{{ article.article_title }}

كشف وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي عن رصد 1060 مخالفة للباعة الجائلين في البلديات الخمس في المملكة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، ضمن جهود المحافظة على صحة الإنسان والبيئة والواجهة الحضرية للمناطق.
وقال د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، إن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية نظّمت عمل الباعة الجائلين بموجب قرارات صادرة عن رؤساء المجالس البلدية تضمنت المعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها.
وأضاف أن من أهم الاشتراطات هي عدم جواز ممارسة البائع الجوال للمهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وأن يكون الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه، وأن تتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول شروط أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، كامل الأهلية وأن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وأن لا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري.
وأكد أن هذه القرارات تضمنت انه يُحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والميادين والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعٍ أمنية او الوقوف أو الجلوس بجانب الشوارع السريعة أو الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية او بالقرب من الأسواق والمجمعات اومن المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين، كما يمنع بيع الأطعمة والمشروبات بجميع أنواعها إلا الأشياء أو الأنواع المرخص بها من قبل وزارة الصحة وفقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الصحة كما يمنع بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية او ممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة او الوقوف أمام إشارات المرور والدوارات او بيع البضائع المحظورة والممنوعة.
ويمنع وفقاً للقرارات التنظيمية ملاحقة الجمهور بعرض السلع أو ممارسة الحرفة او استعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً ، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة او إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي او إزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.
وأوضح الوزير أن المخالفات انحصرت في ممارسه المهنة دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية المختصة او بمخالفة الشروط المشار اليها أعلاه، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه هذه المخالفات حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة والواجهة الحضرية وسلامة المرور ومستخدمي الطرق.
وأكد أن جهود الوزارة مستمرة في رصد هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات الحكومية الخدمية، مشيداً بالتعاون مع هذه الجهات ومنها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والمجالس البلدية بغرض تعزيز الرقابة على ظاهرة الباعة الجائلين حيث تعتبر الرقابة والتفتيش أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة «البلديات» ضمن رؤيتها الاستراتيجية الجديدة (إنماء وتنمية).
جدير بالذكر أن وزارة «البلديات» وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.