كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بإنشاء نيابة عامة معنية بالقضايا المالية والتجارية ويهدف الاقتراح برغبة لسرعة الفصل في القضايا المالية والتجارية وتسهيل عمل النيابة العامة ليتسنى لها الاضطلاع بالمهام التي أسندت لها. كما تقوم النيابة الخاصة بالقضايا المالية بالتحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية (جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم الشركات العاملة في المملكة، جرائم البنوك وعمليات البورصة وشؤون النقد وتهريب الأموال). وأرجع أصحاب الطلب اقتراحهم لازدياد النشاط المالي والتجاري في البلاد في السنوات الأخيرة وما يترتب على ذلك من تشعب المعاملات المالية والتجارية وتراكم المعاملات والقضايا المعروضة على النيابة العامة، وللأهمية البالغة لدور النيابة التجارية في مكافحة التهريب الجمركي، والتهريب النقدي، وجرائم الشركات، وجرائم الكسب غير المشروع، وجرائم البنوك، وجرائم تزوير العملات، ولما كانت هذه الجرائم تندرج تحت طائفة الجرائم الاقتصادية، والتي تمس جميع القوانين الاقتصادية مما يستدعي إنشاء جهاز متكامل كمؤسسة قضائية خاصة مكلفة بالدفاع عن تلك الحقوق والممثلة للنظام والأمن على مصالح الأفراد والجماعات والساهرة على احترام القانون وسيادته.