وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بتطوير مكاتب الإرشاد الأسري.
ويرجع الاقتراح إلى عدم وجود عدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إضافة إلى ازدياد حالات الطلاق، التي بلغت (1350) حالة في عام (2011م). وظهور حالات انحراف وجنوح لدى المراهقين والأحداث، حيث بلغت حالات الجنوح (35) حالة في عام (2008م)، و(41) حالة في عام (2009م).
إضافة إلى بروز ظاهرة العنف الأسري، وتحديداً تجاه المرأة والطفل وزيادة الخلافات الزوجية التي غالباً ما تنتهي بالطلاق.وغياب الوعي بمفهوم العلاقة الزوجية لدى المقبلين على الزواج وعدم إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم الزوجية.وغياب مفاهيم الترابط العائلي والإحساس بالمسؤولية.
ويشار إلى أن تقديم خدمة التوجيه والإرشاد الأسري يتم خلال عدد من مراكز وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لها، والتي تشتمل وحدات تقدم الإرشاد الاجتماعي والنفسي لجميع أفراد الأسرة، إضافة إلى المكاتب التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تتواجد مراكز أخرى رسمية وغير رسمية تقدم هذه الخدمة، إلا أن كل جهة تقدم خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري بشكل فردي ولم يتم لحد الآن تنسيق الجهود فيما بينها لتقديم الخدمة.