كتبت - زينب العكري:
أكد مصرفيون واقتصاديون أن زيادة إيرادات الميزانية للسنة المالية 2012، بحوالي 511 مليون دينار عن المقدر، يعني أن تقديرات الميزانية كانت «متحفظة»، على حد وصفهم.
وأضافوا لـ»الوطن»، أن زيادة الإيرادات ستؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في 2013، وستسهم في خلق فرص عمل مجزية للمواطنين، إلا أنهم طالبوا باستخدام الفوائض المالية في تفعيل الأنشطة الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة.
وكان الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، اللذان اعتمدهما مجلس الوزراء مؤخراً، أظهرا أن إجمالي الإيرادات المحصلة بلغت 3034.3 مليون دينار بزيادة 511.3 مليون دينار تشكل ما نسبته 20% زيادة عن الإيرادات المقدرة.
وبلغت المصروفات الفعلية 3260.9 مليون دينار بانخفاض 590.5 مليون دينار تشكل 15% انخفاضاً عن المصروفات المقدرة، بينما بلغ العجز الفعلي 226 مليون دينار بانخفاض نسبته 83% مقارنة بالعجز المقدر.
وقالوا: «من المفترض أن يتم رصد زيادة الإيرادات في الميزانية لزيادة حجم المشاريع القائمة، الأمر الذي يسهم في توظيف المواطنين البحرينيين، وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي».
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري إن زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدرة يعني أن تقديرات الميزانية كانت «متحفظة»، معتبراً ذلك شيئاً جيداً بالنسبة للاقتصاد المحلي.
وأضاف بوجيري: «من الممكن استخدام الفوائض لتفعيل الاقتصاد المحلي خلال الأعوام المقبلة.. ستسهم زيادة الإيرادات في خلق فرص عمل بفضل الفوائض المتجمعة».
وحول فرص العمل المتوقعة التي ستوفرها زيادة الإيرادات، قال بوجيري: «من الصعب التوقع حول عدد فرص العمل وفي أي القطاعات سيتم استحداثها، لكنه قال يجب أن يتم توجيه الإيرادات نحو المشاريع المنتجة».
وأكد بوجيري أن زيادة الإيرادات ستؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في 2013، وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاجية وتسريع العجلة الاقتصادية، متوقعاً في الوقت نفسه نمو الإيرادات خلال العام 2013-2014.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ»أويسس كابيتال بنك» فريد الملا، إن الميزانية دائماً ما تكون حسابات تقديرية يصاحبها إشكالية تتمثل في أوجه الصرف».
وأوضح الملا أن سعر البترول يشكل نسبة كبير من دخل الحكومة، ولكن لا يستطيع أي شخص تأكيد أن الرقم الذي وضع في الميزانية صحيح 100% وستحصل عليه الدولة.
وأضاف: «هناك خارطة طريق لخلق مشاريع جديدة واستحداث فرص عمل.. لكن المملكة لديها ميزانية متواضعة غالبيتها يتجه نحو الرواتب وجزء بسيط لتطوير البنى التحتية.. إذا أردنا معالجة الاقتصاد فيجب الإنفاق بصورة أكبر على التطوير».
وأكد الملا أن الزيادة في الإيرادات لا تعني تحقيق مزيد من النمو في العام 2013، ولكن يعتمد على أوجه صرفها، داعياً إلى توجيهها نحو المشروعات التنموية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري، إن توجهات الحكومية للميزانية محافظة جداً منذ حوالي 40 عاماً بسبب محدودية الدخل.
وأوضح جعفري أن زيادة الإيرادات من المفترض أن ترصد في الميزانية لتوظيف المواطنين، ما يساهم بالتالي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتوقع جعفري أن يتم خلق فرص عمل تتركز في قطاع البنية التحتية والإنشاءات وتوسعة المشاريع الموجودة، كتوسعة الطاقة الكهربائية والماء واستخراج الغاز والنفط، والمشاريع الإسكانية والصحية.
وبين جعفري أن زيادة الإيرادات ستؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في 2013، حيث إن النمو يعني زيادة في الإيرادات والإنتاج القومي وليس المحلي.
وأكد جعفري أن تحقيق نمو اقتصادي عند 5%، بحسب تقارير مجلس التنمية الاقتصادية يعتبر بدارة لتحقيق تنمية اقتصادية نوعية.. يجب أن تكون نسبة النمو الاقتصادي عند 6% لكبح ارتفاع التضخم وتوسعة القاعدة الاقتصادية».
وبين أن رفع الحكومة للإيرادات إلى هذه المستويات لم يأت بناء على اعتماد سعر نفط منخفض، وإنما هي سياسة حكيمة تتخذها الحكومة منذ السابق.