عواصم - (وكالات): اتهمت الولايات المتحدة أمس إيران و»حزب الله» الشيعي اللبناني بدعم «الإرهاب» الدولي على مستويات كبيرة لم تبلغها منذ عقدين، وذلك في تقرير سنوي لوزارة الخارجية.
وفي التقرير الشامل حول «الإرهاب» العالمي والمخصص للكونغرس والذي سلم إلى الصحافة، لا تغير وزارة الخارجية الأمريكية أبداً من الخط الذي اعتمدته في تقريرها السابق الذي وضعته في يوليو 2012.
والدول الواردة في اللائحة السوداء لواشنطن على أنها دول «داعمة للإرهاب» تبقى إيران وسوريا. وهذه التسميات التي تقررت خلال العام المنصرم، تترافق مع عقوبات اقتصادية. لكن عام 2012 شهد «انبعاث دعم على مستوى دولة للإرهاب» من قبل طهران، كما تندد الولايات المتحدة مشيرة بأصابع الاتهام إلى حزب الله الشيعي اللبناني حليف إيران وخصوصاً في النزاع في سوريا. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن «النشاط الإرهابي لإيران وحزب الله بلغ مستوى لم يشهده منذ التسعينات على الإطلاق مع اعتداءات متوقعة جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا». وعلى غرار تقرير 2011، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً أن قلب القاعدة «على شفير الهزيمة» بفضل مقتل زعيمها أسامة بن لادن في عملية أمريكية في باكستان في مايو 2011 وحملة قصف الطائرات دون طيار على الحدود بين هذا البلد وأفغانستان.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج أصغر مير حجازي معاون المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي وهيئتين إيرانيتين على لائحتها السوداء على خلفية مساهمتهم في «انتهاكات النظام الإيراني الكبيرة» لحقوق الإنسان، إلى جانب الإعلان عن إعطاء «رخصة عامة» تسمح بتصدير بعض الخدمات والأجهزة والقطع التي تستخدم في الاتصالات الخاصة في إيران.
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تقوم بعدة خطوات منسقة تستهدف أشخاصاً يساهمون بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وتعزز قدرة الشعب الإيراني على الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات. وقالت إنها «أدرجت معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر مير حجازي واللجنة المسؤولة عن تحديد المعلومات المسموح بوصولها إلى الشعب الإيراني، وشركة «أفق صابرين للهندسة» لمساهمتهم فيما يرتكبه النظام الإيراني من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان».
ولفتت إلى أن «حجازي استخدم نفوذه لمساعدة عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تنفيذ عمليات قمع عنيفة للشعب الإيراني، في حين قدمت الشركة دعماً مادياً للرقابة ونشاطات أخرى تعيق وتحد حرية التعبير في إيران، وهي أمور قامت بها اللجنة المدرجة على اللائحة السوداء».
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على سفر 60 مسؤولاً من الحكومة الإيرانية وأفراد آخرين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي في إيران.
وفي سياق متصل، ذكرت أجهزة الأمن النيجيرية أنها «عثرت في منزل في مدينة كانو الشمالية على أسلحة خزنها مواطنون لبنانيون وكان من المخطط استخدامها في شن هجمات على أهداف غربية في نيجيريا».
ووصف باسي ايتانغ رئيس قسم امن ولاية كانو، فرع الاستخبارات الرئيس، وبيان للجيش النيجيري المنزل بانه يؤوي «خلية ارهابية» مرتبطة بحزب الله الشيعي اللبناني.
وجاء في بيان الجيش أن «الأسلحة كان تشتمل على أسلحة مضادة للدبابات، وقذائف صاروخية والغام مضادة للدبابات والأفراد وغيرها من الأسلحة الخطرة».
وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا تحدوه آمال عريضة في أن تغير انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران الحسابات بشأن برنامج طهران النووي وأكد مرة أخرى أن من غير المقبول امتلاك إيران لسلاح نووي.
وأضاف أنه «ينبغي لإيران أن تدرك أن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد بشأن برنامجها النووي». من ناحية أخرى، اعتبر المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 يونيو المقبل، أن على إيران تقليص اعتمادها على العائدات النفطية لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي مناظرة تلفزيونية حول المسائل الاقتصادية أكد المرشح المحافظ سعيد جليلي أن الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى تدهور الصادرات الإيرانية يشكل «فرصة».
وأضاف «ينبغي التوقف عن بيع النفط الخام وإنتاج مواد مكررة ستزيد عائداتنا بالعملات الصعبة» مشيراً إلى الحاجة كذلك إلى «التوقف عن استيراد المنتجات غير الضرورية».
وقال محمد رضا عارف المرشح الإصلاحي الوحيد «ينبغي تقليص اعتمادنا على النفط إلى الصفر».
واعرب المرشح المحافظ غلام علي حداد عادل عن رغبته «أولاً في تعزيز الصادرات غير النفطية لتعويض تراجع العائدات النفطية».
وانتقد العديد من المرشحين الطريقة التي اعتمدت لإجراء أول مناظرة تلفزيونية من أصل 3 ستنظم قبل الانتخابات.
وبدأت الانتقادات في مستهل القسم الثاني من المناظرة التي استغرقت 4 ساعات مع استراحة لربع ساعة.