اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإقامة «دولة بوليسية جديدة» من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قالت إنه «يخنق» «منظمات حقوق الإنسان» و»يفرض مزيداً من القيود على حرية تكوين الجمعيات»، فيما أشارت تقارير إلى أن «القانون يفرض رقابة وقيوداً على تمويل المنظمات الأجنبية».
وقالت 40 منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان إن الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها يسعيان إلى «تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام حسني مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية». وأضاف البيان أن مشروع قانون «منظمات العمل الأهلي» الذي أحاله الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في غياب مجلس للنواب، يوضح «توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي» من خلال «استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضاً». وأكدت المنظمات أن مشروع القانون امتنع عمداً عن «الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفى بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها. ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، ما يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية التي قد تكون طرفاً في انتهاكات حقوق الإنسان حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها». وتابع البيان انه في عهد مبارك، الذي أطاحته ثورة شعبية في فبراير 2011 «كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة بالقانون». واعتبرت المنظمات أن «تعنت القانون بلغ مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة».
وأكد البيان أن مشروع القانون يظهر نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر»بما في ذلك «المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استناداً إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية». وقال الرئيس مرسي إن «الدولة لا تأمل ولا يجب أن تسيطر على المجتمع المدني». وأضاف أن «الأولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها». من جانب آخر، أعلن نادي القضاة في مصر، أن قضاة مصر قرروا الاعتصام في بيت العدالة بسبب ما أسموه مذبحة القضاء والاعتداء الصارخ على استقلاله. وكان حزب الوسط قد تقدم بجملة من التعديلات على قانون السلطة القضائية، ما أثار حفيظة وغضب الهيئات القضائية في البلاد خاصة إزاء اقتراح يطالب بتحديد سن القضاة بـ 60 عاماً بدلاً من 70 عاماً. وفي شان متصل، التقى عشرات من المثقفين والفنانين المصريين في المجلس الأعلى للثقافة وقرروا تصعيد احتجاجاتهم حتى إقالة وزير الثقافة علاء عبد العزيز الذي يتهمونه بتنفيذ سياسة «أخونة» وزارة الثقافة. وناقش الاجتماع إقامة اعتصام مفتوح في دار الأوبرا المصرية على أن ينتقل إلى مكتب الوزير غداً الأحد بهدف منعه من دخول مكتبه إلى جانب مطالبة موظفي الوزارة في كافة أماكن وجودهم بالتضامن مع المثقفين والفنانين. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء أمرت أمس بحبس مشتبه به في حادث خطف سبعة جنود هذا الشهر 15 يوماً لحين ورود تحريات نهائية عن دور يمكن أن يكون قام به. وقالت مصادر أمنية وقضائية إن السلطات ألقت القبض على وليد صالح كيلاني النكلاوي لاحتمال تعاونه مع متشددين قالت الشرطة إنهم خطفوا الجنود. وقال مصدر إن النكلاوي يمكن أن يكون نشر شريط الفيديو للرهائن على الإنترنت حين كانوا قيد الاحتجاز. وأفادت تقارير بأن الخاطفين ينتمون لجماعة التوحيد والجهاد المتشددة التي نسب لها شن هجمات بالقنابل على منتجعات سياحية بمحافظة جنوب سيناء في الفترة بين عامي 2004 و2006. من جهته، أيد المعارض المصري البارز محمد البرادعي، أمس قرار المحكمة الدستورية العليا في بلاده بمنح عناصر الجيش حق التصويت في الانتخابات، واصفاً إياه بـ «القرار الديمقراطي السليم». من جانب آخر، تظاهر عدد كبير من خريجي معهد الطيران المدني المصري، أمام منزل الرئيس محمد مرسي، مطالبين بتعيينهم في وزارة الطيران المدني. في الوقت ذاته، تظاهر مئات المصريين، أمام مبنى سفارة أثيوبيا بالقاهرة، احتجاجاً على بدء بناء سد النهضة، مطالبين بطرد السفير الإثيوبي من مصر. وتسود مصر حالة غضب وقلق شعبي من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي وبدء الحكومة الإثيوبية في تحويل مجرى النيل الأزرق «أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل في منطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض»، إلى تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
«فرانس برس - رويترز - يو بي آي»