عبر خبراء ووسائل الإعلام امس عن خيبة أمل لأن المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية أعطوا أثناء مناظرة متلفزة صورة قاتمة عن الاقتصاد الذي يعاني بقسوة من العقوبات الدولية، لكن دون أن يقترحوا حلولاً واضحة للحد من التضخم أو البطالة.
وقال محمد غرضي أحد المرشحين الثمانية إلى الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 14 يونيو الجاري، في المناظرة، «منذ بداية الثورة في 1979 تواجه بلادنا التضخم. وطالما لم يضبط التضخم لن تتوفر فرص عمل».
وهذا الاقتراع يسجل نهاية رئاسة محمود احمدي نجاد الذي انتخب في 2005 وتسببت إعادة انتخابه في 2009 بتظاهرات قمعت بشدة. وفي حين يتجاوز معدل التضخم الـ 30% أكد مرشحون أنه ينبغي توفير مليون فرصة عمل ليستقر معدل البطالة التي تطال أكثر من 3 ملايين شخص. ورأى حسن روحاني وهو محافظ معتدل أن 800 ألف شاب من حملة الشهادات مستعدون لدخول سوق العمل «لكن ليس لديهم أي أمل بذلك».
وأكد آخرون أن تدهور قيمة التومان «الريال» بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى «افقار مجمل السكان». فضلاً عن ذلك فإن الحظر المالي الذي تفرضه الدول الغربية يمنع في الواقع إيران من إعادة قسم كبير من عائداتها النفطية إلى البلاد.
فالعقوبات التي تهدف إلى إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، أحدثت «صدمة مالية» وزيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية المستوردة كما أكد وزير المالية شمس الدين حسيني في أبريل الماضي.
وبعد أن جنت إيران أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات ذهبها الأسود في 2011، تراجعت عائداتها النفطية إلى النصف منذ بداية 2012 بسبب الحظر. وقد تسببت العقوبات في انخفاض صادرات الخام.
وأكد المرشح المحافظ محسن رضائي أن إيران لديها فائض إنتاجي قدره «مليون برميل في اليوم لم يبع» بسبب العقوبات. لكن بمعزل عن سلسلة الأرقام التي أعطاها المرشحون، فإنهم قلما أتوا على اقتراح حلول لإخراج الاقتصاد من الأزمة. وانتهت المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي تركزت على الاقتصاد الذي يخضع لعقوبات وتجنب خلالها المشاركون الهجمات المباشرة، بدون أن يتمكن أي منهم من تحقيق تقدم على الآخرين.
ولم تكن المناقشات التي استمرت 4 ساعات مثيرة للحماس وفضل المرشحون انتقاد الصيغة التي اختارها التلفزيون للمناظرة، أي طرح أسئلة عامة حول الاقتصاد وردود سريعة.
من ناحية أخرى، وسعت الولايات المتحدة أمس عقوباتها على إيران لتشمل القطاع البتروكيميائي، وتحديداً 8 شركات تسيطر عليها طهران وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.
واستهدفت الإدارة الأمريكية صناعة البتروكيميائيات لأنها تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجمهورية الإسلامية منذ فرض حظر دولي على النفط الإيراني.
وفي شأن متصل، أكدت تقارير حصلت عليها قناة «العربية» من داخل إيران، أن العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي، جعلت من الصعب أو المستحيل حتى على سلاح الجو الإيراني الحصول على قطع الغيار للطائرات المصنعة في الولايات المتحدة.
وجعلت هذه العقوبات الإيرانيين يلجؤون إلى النسخ المصنوعة محلياً لقطع الغيار الخاصة بهم. وأشارت التقارير إلى أن هذه النسخ المصنعة محلياً ليست بالكفاءة المطلوبة، خاصة أن الطائرات الحربية تشكل العمود الفقري لسلاح الجو في إيران.
في غضون ذلك، يلتئم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من غد الاثنين لبحث الملف النووي الإيراني فيما لا تزال طهران تتحدى المجتمع الدولي من خلال توسيع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
«فرانس برس - العربية نت»