كتب- حسن عدوان:
كشف سفير الهند لدى مملكة البحرين د.موهان كومار، خلال ورقة تقدم بها في المنتدى الأول للعمالة الأجنبية الذي تستضيفه مملكة البحرين، عن أن 80% من العمالة الهندية في البحرين لا ترغب الاستقرار في البحرين، وتتحين الفرصة للعودة إلى بلادها، وأضاف المنتدى أنه» يوجد نحو 6 ملايين عامل هندي في دول مجلس التعاون، 70 بالمائة منهم في دول الخليج من منطقة كيرالا الهندية».
وأوضح السفير، أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون، بلغت خلال العام 2012 نحو 40 بليون دولار، مؤكداً أن العمالة الهندية تفضل العمل في البحرين على أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون، نظراً لحسن التعامل والطريقة الحضارية التي يُعاملون بها من الجميع.
ورعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عضو مجلس أمناء المركز الإقليمي «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أسامة العبسي المنتدى الأول حول «العمالة الأجنبية المؤقتة- تحديات وآفاق المستقبل»، التي انتظمت فعالياتها بمشاركة دولية ومحلية صباح الأربعاء الماضي، بمشاركة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وافتتح العبسي المنتدى الذي شارك في فعاليته نحو 60 خبيراً ومختصاً في شؤون العمالة الأجنبية يمثلون مؤسسات محلية ومنظمات دولية، إضافة إلى مشاركة فاعلة من سفراء الدول المصدرة للعمالة بالبحرين، بهدف دراسة واقع وتحديات العمالة الأجنبية المؤقتة وحاجة منطقتي المينا «دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ودول مجلس التعاون لها وأفضل الممارسات التي يمكن أن تسترشد بها دول التعاون في التعامل مع متطلبات هذه العمالة.
حقوق العمالة ومتطلبات المجتمعات
وأكد العبسي لدى افتتاحه المنتدى، ضرورة الاستمرار في تطوير حزمة الأنظمة والقوانين التي تعتمدها الدول المستقبلة في إدارة العمالة الأجنبية وفق متطلبات التوائم مع المتغيرات الدولية في عالمنا المعاصر.
وقال العبسي إن مملكة البحرين، قطعت أشواطاً واسعة على صعيد ملف العمالة الأجنبية، ولاتزال رائدة في تطوير المنظومة القانونية والإدارية بما يحقق متطلبات استمرار النهضة الاقتصادية التي تحققت للمملكة والانسجام في الوقت ذاته مع متطلبات منظومة حقوق العمالة الأجنبية والشرائع والأنظمة الدولية التي تنظمها بما تشتمل عليه من حقوق عمالية وحقوق إنسان، ونحن نؤمن أن هذا التطوير هو ديمومة مستمرة لا تتوقف بحسب المتغيرات الدولية الدائمة التطور.
وأضاف العبسي، أن لموضوع العمالة الأجنبية أهمية قصوى، وله أيضاً خصوصية في منطقة دول مجلس التعاون بالتحديد إذ نتعامل مع ملايين من العمالة الأجنبية من مختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة وفي قطاعات متعددة تبدأ من المنزل ولا تنتهي عند المصانع أو مواقع العمل، ولهذه الخصوصية تأثيراتها على مجتمعاتنا وأبعادها على جميع مناحي حياتنا، وفي الجانب الآخر نحن نعي أننا نتعاطى مع بشر لهم حقوق كما عليهم واجبات ولهم آمالهم ومشاعرهم، وفي الوقت الذي نحترم فيه إنسانيتهم وحقوقهم ونتفهمها فإن عليهم واجبات تجاه أرباب عملهم عليهم القيام بها، وضمان هذا الانسجام والتوازن المنصف بين الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب التفكير بحلول وخيارات خارج الإطار التقليدي الذي نعتمده منذ سنوات عديدة، ويتطلب البحث عن حلول ابتكارية معاصرة تنسجم مع متغيرات العصر ومعطياته وليس مجرد الارتكاز على تكرار الحلول والمعالجات القديمة، والخطوة الأولى في هذا المجال تتلخص في تصحيح وتوحيد المفاهيم في المصطلحات المستخدمة في شؤون العمالة الأجنبية، ما يحقق توحيد الرؤى وتوحيد المنظور.
وأكد العبسي أن تنظيم هذا المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع أرضية فهم مشتركة وموحدة لمفاهيم «العمالة الأجنبية المؤقتة»، التي تعني الأيدي العاملة التي تستقطبها الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية لأداء وظائف محددة ولأوقات محددة وبعقود عمل، على أن تعود تلك العمالة إلى بلدانها حين انتهاء عقود العمل.
وأضاف العبسي» نحن نضع اليوم الأسس الأولى الذي سيقوم عليه حراك مستدام للتعاطي مع ملف العمالة الأجنبية وفق مفاهيم دولية مشتركة وموحدة ومتطابقة، لإيجاد حلول دائمة لأية مشاكل أو تحديات قد تعترض العلاقات بين الدول أو الأفراد على هذا الصعيد، أو تحد من الإيجابيات التي تحققها كل دولة من هذه العلاقات التبادلية بين أصحاب العمل والعمال، مع ضمان حقوق وواجبات كل طرف في هذه المنظومة.
تبادل العمالة
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار «ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، بمملكة البحرين د.زكريا هجرس، إن الاقتصاد الدولي يزداد تكاملاً وتقارباً على مختلف الأصعدة، ولا يقتصر التكامل الدولي ضمن مفهوم العولمة في عصرنا الجاري على قطاع التجارة والمال فحسب بل يتجاوزه حالياً إلى التقارب والتكامل في مجال تبادل العمالة والتعاون في مجال الأيدي العمالة، وهذا ما يجعلنا سباقين في هذا المنتدى بمناقشة وبحث تحديات وآفاق هذا الملف والسعي لإيجاد رؤى ابتكارية غير تقليدية تنسجم مع معطيات العصر.
وأشاد هجرس، بجهود الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي ومبادراته السباقة لمعالجة إشكالات سوق العمل المحلي، وتقديم النموذج الجديد الأنسب في إدارة العمالة الأجنبية بالموازنة بين مصالح جميع أطراف العمل وفق منظومة الحقوق والواجبات ووفق ضوابط القوانين المحلية والدولية.
تأثيرات العمالة اجتماعياً
وبدوره قدم رئيس وحدة الهجرة والكفاءات بمركز تطوير منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديـــة د. ديفيـــد خضـــور، تعريفــــاً بالمنظمة غير الربحية، الهادفة إلى تنمية اقتصاديات البلدان الأعضاء فيها، التي يبلغ عددها 44 دولة، وذلك من خلال بحوث ودراسات السياسات وتقديم أفضل الممارسات في مجالات العمالة، التربية، التجارة.
وأوضح خضر، أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تتبنى منذ عقود دراسات العمالة الدورية المتنقلة بين الدول وأنماط تغيراتها، قائلاً: لم تعد حركة الأيدي العاملة المتنقلة بين الدول تسير في نمطها الاعتيادي منطلقة من دول الجنوب إلى دول الشمال، بل لقد تغيرت ظاهرة العمالة المتنقلة، بحيث أصبحت تنطلق من كل البلدان إلى كل البلدان، وهذه ظاهرة جديدة مهمة ينبغي تناولها بالبحث العلمي الجاد وبحث آثارها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول النامية.
وأشار خضور، إلى خصوصية هذا الملف بالنسبة لدول مجلس التعاون، وقال نتفهم مدى حساسية دول التعاون للتأثيرات الاجتماعية للعمالة الأجنبية، في الوقت ذاته الذي نؤمن بأن العمالة الأجنبية مجاميع بشرية لها حقوقها القانونية والإنسانية وليست مجرد سواعد للعمل، وهذا ما يعطي منتداكم اليوم أهمية قصوى في بحث التحديات التي تنجم عن العمالة الأجنبية وتأثيراتها على الصعيد الاجتماعي وغيره من الأصعدة المجتمعية الأخرى.
أوراق العمل
وانطلقت فعاليات المنتدى الذي تضمن ثلاث حلقات نقاشية حيث طرح د.خضور ورقة البحث الرئيسة بعنوان «الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال العمالة المتنقلة المؤقتة» ناقش فيها ظاهرة العمالة المؤقتة ومفاهيمها وتأثيراتها، موضحاً أنها ظاهرة جديدة على الصعيد الدولي ويقصد بها الأيدي العاملة التي تنتقل من الدول المصدرة للعمالة إلى الدول المستقبلة بشكل مؤقت لا يتجاوز من 3-5 سنوات، ولا تهدف إلى الاستقرار في الدول المستقبلة، فضلاً عن أن تكون الدول المستقبلة مرحبة باستقرار هذه العمالة المؤقتة، وتحدث عن المكاسب التي تحققها أطراف علاقة العمل في هذا النمط من التشغيل، مؤكداً ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين المحلية لتنظيم هذا النوع من العمالة الأجنبية بحسب معطيات وظروف كل دولة.
تطوير السياسات تشغيل العمالة
وفي تصريح للصحافة المحلية قال د.خضور: نحن نهدف من خلال هذا المنتدى الإقليمي المهم إلى تطوير السياسات في مجال تشغيل العمالة الأجنبية المؤقتة من خلال تبادل الأفكار والتجارب وتناقل الخبرات، لإثراء تجربة كل دولة من الدول المعنية بالملف.
وفيمـــا أشاد د. خضور بمبادرة مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي في معالجة ملف تشغيل العمالة الأجنبية المؤقتة وتقديم نموذج دولي فارق في هذا المجال، قال: تتميز مملكة البحرين بريادتها حيث إنها سباقة في التعاطي مع ملف العمالة الأجنبية على الصعيدين الإقليمي الخليجي والعربي، وقد قطعت أشواطاً متقدمة في مؤاءمة أنظمتها وقوانينها للتعامل مع العمالة الأجنبية بحضارية وإنسانية وفق مفاهيم الحقوق التي تعتمدها شرعية حقوق الإنسان، وهذا الإنجاز الذي يحسب للبحرين يعطي نموذجاً متقدماً يمكن لدول المنطقة البناء عليه. وأعقب ورقة د.خضور مناقشة واسعة شارك فيها عدد من الخبراء المشاركين.
مستقبل العمالة المؤقتة
وفي الحلقة النقاشية الثانية قدّم مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل الباحث محمد ديتو ورقة عمل رئيسة بعنوان «مستقبل العمالة الأجنبية المؤقتة في دول مجلس التعاون»، تناول فيها وضع العمالة الأجنبية بالبحرين ودول مجلس التعاون مستعرضاً أنماط العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال الأجانب، والتحديات التي تواجه دول الخليج من العمالة الأجنبية على الصعيد الاجتماعي، كما تناول آلية حركة العمالة الأجنبية ووصف طبيعتها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وجهود تنظيم القضايا الظاهرة بين الحكومات والقطاع الخاص بطرق متعددة مع معالجة الإشكاليات المختلفة، وحدود التدخلات الحكومية في تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال الأجانب. وأعقب ورقة عمل ديتو مناقشة واسعة من المشاركين.
السفير الهندي
الهند الأولى بتحويلات النقد
وفي الحلقة النقاشية الثالثة تحدث السفير الهندي لدى البحرين د.موهان كومار بورقة عمل بعنوان «العمالة الأجنبية المؤقتة من وجهة نظر الدول المصدرة- تجربة الهند»، كشف فيها أن الجالية الهندية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ترسل نحو نصف التحويلات المالية إلى الهند، التي تبلغ بحسب تقرير البنك الدولي 2012، الصادر الشهر الماضي 69 بليون دولار أمريكي يحولها 25 مليون هندي يعملون في مختلف دول العالم، وتجيء الهند الأولى في تحويلات النقد فيما تأتي الصين في المرتبة الثانية بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال السفير الهندي يوجد نحو 6 ملايين عامل هندي في دول مجلس التعاون، وذلك من إجمالي 1.2 بليون هندي هم عدد سكان الهند، 70 بالمائة من العمال الهنود في دول الخليج من منطقة كيرالا الهندية يقومون بتحويل 40 بليون دولار سنوياً إلى الهند، وهذا مبلغ ضخم يؤثر إيجابياً في الاقتصاد الهندي ومساهمة مهمة جداً لوطنه.
وقال السفير:» نحن نعي أهمية هذه التحويلات المالية، ونتفهم أهمية الحفاظ على هذا المصدر الاقتصادي المهم ونقدّر دول مجلس التعاون على هذا الأمر تقديراً كبيراً، ونحن ننظر إلى العمالة الهندية بالخليج بأفضلية قصوى على غيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف أن» العمالة الهندية بالخليج تحول أكثر من نصف مدخولها إلى الهند فيما ينفق الهندي العامل، أو المقيم في أمريكا مثلاً دخله في أمريكا، وفيما يسعى الهندي العامل بالخليج إلى العودة للعيش في بلده بعد تأمين نفسه اقتصادياً يسعى الهندي في أمريكا مثلاً أو أوروبا إلى الإقامة المستمرة في تلك الدول ضمن أنظمة الهجرة».
وأكد أن العمالة الهندية في البحرين، تفضل العمل بالبحرين على أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون، نظراً لحسن التعامل والطريقة الحضارية التي يُعاملون بها من الجميع، وفي الوقت ذاته فهم لا يسعون للإقامة الدائمة بالبحرين إذ أؤكد أن 80 بالمائة من الهنود العاملين بالبحرين يترقبون العودة لبلادهم حين تتاح لهم الفرصة بالعودة النهائية».
وأضاف سفير الهند، أنه» يتفهم مطالب أصحاب الأعمال في ضرورة وجود ضمانة تمنع ترك العامل لعمله وبقائه على رأس عمله، خصوصاً وأن صاحب العمل قد تحمل تكاليف استقدامه، لكن ذلك لا يعني حق صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل كضمانة، بل يجب إيجاد ضمانة أخرى، مشيراً إلى أن هنالك بعض التحديات الأخرى تستوجب ضرورة دراستها، مع تأكيدي على تثمين الجهود النوعية الاستثنائية التي أنجزتها البحرين على صعيد تطوير أنظمة وقوانين العمل محلياً بما يضمن حقوق جميع أطراف العمل.
وأوضح أن» هناك فئتين من العمالة الهندية بالخارج، الفئة الأولى هم العمال الهنود الذين يغادرون للعمل بالخارج من خلال وكالات التشغيل الأيدي العاملة وبتصريح من الحكومة الهندية، وهم يشكلون نحو 70 بالمائة من الهنود العاملين بالبحرين وهم في غالبيتهم العظمى أميون ويعتمدون على جهدهم البدني في العمل ونقوم نحن بتوعيتهم حول متطلبات عملهم بالخارج من خلال وسائل الإعلام المتاحة ونوجههم إلى التعامل مع وكالات التشغيل المعتمدة، والفئة الثانية ونسبتها 30 بالمائة من الهنود العاملين بالبحرين وهم متعلمون وقادرون على تدبر أمورهم».
وقال السفير، إن:» العمالة الهندية تتوزع إلى أربع فئات، العمالة غير الماهرة «عمال بناء ومنظفين وغيره من المهن المتدنية»، عمالة نصف ماهرة «سواقون، طباخون، حرفيون»، وهم يشكلون نحو 25 بالمائة من العمالة الهندية بالبحرين، وعمالة ماهرة وسطى «أطباء، ممرضون، مهندسون، معلمون»، وهم يشكلون نحو 20 بالمائة من العمالة الهندية بالبحرين، وعمالة ماهرة عليا «رجال أعمال، مدراء تنفيذيون، رؤساء شركات»، وهم يشكلون نحو 10 بالمائة من العمالة الهندية بالبحرين».
وأوضح السفير الهندي أن» حكومته تواجه اليوم تحديين رئيسيين فيما يتعلق بالعمالة بالخارج الأول التأمين على حياة عمالهم بالخارج حيث 80 بالمائة منهم غير مؤمن عليهم، ويجري حالياً دراسة التأمين عليهم، والتحدي الآخر هو تأهيل العمالة الهندية بالخارج ورفع مستوى مهاراتها، إذ نواجه في الهند تحدياً قومياً خلال العقد المقبل لرفع مدخول الهنود الذين يعيشون على دولار واحد باليوم وتبلغ نسبتهم 30 بالمائة من الشعب الهندي».
وأضاف أن حكومة الهند تعمل حالياً على إنجاز مشروع خاص لتنظيم العمالة الوطنية بالخارج «E-migrant وسيتم تدشينه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتلخص في إلزامية التشبيك الإلكتروني بين جميع المؤسسات الرسمية الهندية المعنية بالشؤون العمالية بالخارج ويتضمن إلزامية الترخيص للعمالة الهندية الراغبة بالعمل خارج الهند أن تتقدم لتراخيص العمل من خلال هذا النظام الجديد الذي هو تحت التأسيس حالياً».
التوصيات
وفيما ناقش المشاركون في المنتدى في الجلسة الختامية التي ترأستها د.سوبادرا كنقولي مديرة مركز المصارف في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مختلف الأفكار التي طرحت خلال جلسات العمل، خرج المنتدى بنتائج تم وضعها في عدد من التوصيات من أهمها: التأكيد على اعتماد مفهوم موحد للعمالة الأجنبية المؤقتة التي تدعى بالإنجليزية Circular Migration بما يتضمن:»الأيدي العاملة التي تستقطبها الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية لأداء وظائف محددة ولأوقات محددة وبعقود عمل، على أن تعود تلك العمالة إلى بلدانها حين انتهاء عقود العمل». ضرورة توجيه الدراسات البحثية الجادة نحو هذا النمط من العمالة الأجنبية للتعاطي مع تحديات تنظيمها وإدارتها من خلال نماذج بحثية غير النموذج المعتمد حالياً.
كما أوصى المنتدى بضرورة إعادة دراسة أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة بدول مجلس التعاون من محاور الخدمات الصحية المقدمة إليهم، ومستوى الأجور، وفرص التدريب. ودراسة أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة من منظور البلدان المصدرة للأيدي العاملة ومن منظور البلدان المستقبلة.
كما أوصى المنتدى بضرورة بحث سبل ربط احتياجات دول التعاون من الأيدي العاملة الأجنبية بمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة من جهة ومن جهة أخرى موازنتها بمتطلبات أصحاب العمل.
إلى ذلك أوصى المنتدون بضرورة الحراك الجماعي بين دول مجلس التعاون وتوحيد هذا الحراك في دول المجلس تجاه التعامل مع ملف العمالة الأجنبية المؤقتة وتنسيق الرؤى في التعاطي معها، فضلاً عن وضع خطة عمل طويلة الأمد لتنفيذ دراسات وتحصيل إحصائيات دقيقة عن العمالة الأجنبية المؤقتة بدول مجلس التعاون وصولاً نحو وضع خطط عمل للتعاملات الفضلى مع متطلباتها.