أقر مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البيانات المالية لأموال القاصرين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012، قبل أن يوافق على توزيع أرباح سنوية على حسابات الورثة القاصرين ومن في حكمهم، من صافي الأرباح التي حققتها أموال القاصرين عن نشاطها الاستثماري خلال السنة المالية 2012.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل نائب رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين خالد عجاجي إن «جدول الاجتماع تضمن مناقشة وإقرار البيانات المالية لسنة 2012».
وأوضح تقرير الوكيل المساعد لشؤون أموال القاصرين عبدالجليل الحايكي آخر ما تم إنجازه في مجال تفعيل تقنية المعلومات، والتي تصب هذه الإنجازات جميعها بصورة أساسية في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة العمل وإتقانه، مبيناً أنه تم الانتقال إلى النسخة المحدثة من النظام المحاسبي (اوراكل)، مما ساهم كثيراً في تنفيذ معظم توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وشركات التدقيق. وأضاف أنه تم تطوير نظام الطلبات الإلكتروني، وجارٍ العمل على مشروع القاصرين للحكومة الإلكترونية حيث سيتم ربط الخدمات التي تقدمها الإدارة إلكترونياً لتصبح في متناول الجميع من أجل تحقيق علاقة تفاعلية تتميز بالسرعة وتهدف لتحسين مستوى الأداء وسرعة الإنجاز. وبلغ عدد التركات الجديدة التي تم التولي عليها خلال هذه السنة المالية 302 تركة، وبذلك يكون إجمالي عدد التركات والأموال تحت الوصاية في نهاية السنة المالية 2419 تركة.