أكدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني على مشروعية بقاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الحالي إلى حين انتهاء مدته وهي 4 أعوام، وبأن له الحق في كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومن بينها وضع اللائحة التنفيذية للقانون. جاء ذلك في خطاب تلقته الغرفة من وزارة الصناعة والتجارة على اثر استلام الأخيرة رداً من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية العادية للغرفة في اجتماعها المنعقد في 7 أبريل 2013 حول «قيام الغرفة بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن طريق الوزارة لطلب التفسير القانوني الصحيح لبعض مواد المرسوم بقانون رقم (48). وتضمن رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مشروعية بقاء مجلس إدارة الغرفة الحالي إلى حين انتهاء مدته وهي 4 أعوام، وله الحق في كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومن بينها وضع اللائحة التنفيذية للقانون. كما يجوز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة في أي وقت خلال السنة المالية بعد مضي الأشهر الـ4 التالية لنهاية السنة المالية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما تختص الجمعية العمومية العادية للغرفة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
وأكد مجلس إدارة الغرفة التزامه بكافة القوانين والمواد الواردة في قانون الغرفة، والتزامه كذلك بكافة القرارات التي تصدر عن الجمعية العموميـة للغرفة، وخاصة بعد صدور الفتوى القانونية من الجهة المختصة وهي هيئة التشريــع والإفتــاء القانوني، كما إن مجلس الإدارة في صدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال المدة التي حددها القانون بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الصناعة والتجارة.