دبي - أكدت ورقة بحثية رعتها شركة «ويسترن يونيون»، في دبي أن ما نسبته 52% من العمالة الوافدة النسائية بدبي، تعملن على تخصيص تحويلاتهن المالية الكلية للحالات غير المتوقعة، بالمقارنة مع نسبة 5% فقط من مجمل العمالة الوافدة.
وشارك في تأليف ورقة الأبحاث وعنوانهــا: «النساء المغتربات، التحويــلات الماليـــة وأثرها على دول مجلس التعاون» كلا من، أستاذ الاقتصاد، د.إسماعيل جنك، وأستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأمريكية بالشارقة، د. جورج نوفل.
وقالت الورقة: «لعبت هجرة العمالة دوراً في توسيع نطاق استقلالية النساء وتأثيرهن على اتخاذ القرارات العائلية، إلا أن هناك الكثير من الجهود الممكن بذلها لتفعيل الأثر الإيجابي لهؤلاء النساء».
وركزت الورقة على دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأبحاث القائمة ذات الصلة بالعمالة الوافدة النسائية في الشرق الأوسط إلى جانب مناطق أخرى.
وقالت نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الخليج وباكستان وأفغانستان في «ويسترن يونيون»، صوبيا رحمان: «ندرك بأن تمكين المرأة هو دافع مهم لتحسين رفاهية الأسر والمجتمعات المحلية حول العالم، في كل من الأماكن التي تقع في الخارج حيث تعمل المرأة وفي بلدها الأصلي».
وأضافت رحمان: «تدل ورقة الأبحاث التي صدرت على أن منطقة الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، تزخر بفرص كبيرة واعدة لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه المرأة». وخلصت الورقة إلى أن النساء، أصبحن أكثر استقلالية فيما يتعلق بالشؤون المالية، سواء في دول مجلس التعاون حيث أتين بقصد العمل، أوفي دولهن الأصلية عندما يعمل أزواجهن بعيداً عنهن.
وقالت الورقة البحثية: «النساء هن أكثر موثوقية من الرجال فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى عائلاتهن في الوطن الأصلي.في عام 2008، وجدنا أنه على مدى 12 شهراً كان متوسط التحويلات المالية للعمالة الوافدة النسائية في دبي أعلى بمقدار 2.000 درهم تقريباً من تحويلات العمالة الوافدة الأخرى».
إلى ذلك، قال د.جنك: إن «عادات الإنفاق وتحويل الأموال لدى المرأة غالباً ما تكون موجهة نحو بناء رأس المال البشري، الذي يشكل إحدى أكثر الوسائل فاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وأوضحت الورقة، أن العديد من النساء يعملن في وظائف لا تتطلب مهارات مهنية ولا تتكافأ مع مستوياتهن العلمية. ففي دبي، على سبيل المثال، تصل نسبة العمالة النسائية الوافدة الحاصلة على درجات جامعية أو مؤهلات دراسية أعلى مستوى إلى 60%. ويقول د.نوفل: إن «السياسات المصممة بعناية، أي تلك التي تنطوي على مجموعات دعم وفرص وتسهيلات تتيح للعاملات الحفاظ على تقاليدهن التراثية الموروثة، من شأنها أن تجذب العمالة وترفع مكانة الدولة المضيفة وتعزز الكفاءة الاقتصادية العالمية عن طريق الحد من البطالة».