كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني عن أن المملكة اعتمدت مؤخراً محمية بيئية هي الأكبر من نوعها، كجزء من منظومة محميات متكاملة يجري الآن التخطيط لتنفيذها، مشيراً إلى أن البحرين اتخذت نهجاً عالمياً بيئياً جديداً يتعامل بطريقة حديثة مع الحياة الطبيعية هو «النهج الإيكيولوجي للمحميات».
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر في المنامة للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور رؤساء الحياة الفطرية بدول التعاون.
وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على الحاجة لتعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على مستوى البيئية البحرية والبرية، وبذل جهود مخلصة لإقامة محميات مشتركة، مؤكداً أن حماية البيئة وصيانتها تمثل بعداً أساسياً لدول المجلس وليست ترفاً، خصوصاً وأن الحياة الفطرية في دول التعاون تواجه تهديداً متزايداً نتيجة الاستغلال غير الرشيد للموارد، والنشاطات البشرية التي تسبب تدهوراً بيئياً.
وبين د. الزياني أن الاجتماع تطرق إلى مراجعة تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على المستوى المحلي والإقليمي لمواجهة أية كوارث بيئية خصوصاً تلك التي ربما تنجم عن مفاعل بوشهر الإيراني، مضيفاً: نحن نراقب عن كثب الأثر البيئي لهذا المفاعل عن طريق رصد مستوى الملوثات الإشعاعية باستمرار للتأكد من سلامة المحيط الحيوي بالنسبة للإنسان والكائنات الحية، ونحن في حالة تأهب مستمر لتوفير الحماية الكافية من أي ضرر قد يحدث.
وأوضح د. الزياني في هذا السياق أن كل دولة من دول المجلس وضعت خطط طوارئ خاصة بها، واتفقت في الوقت نفسه على خطة مشتركة للطوارئ الإقليمية تحت مظلة المركز الإقليمي لدول المجلس التعاون الخاص بالكوارث ومقره بالكويت.
من جانبه أكد أمين عام هيئة الحياة الفطرية السعودية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود دعم المملكة العربية السعودية لخطط تنفيذ محميات مشتركة بين دول الخليج العربي، مردفاً: نحن لا نتطلع إلى إنشاء محميات مشتركة فقط وإنما لإقامة اتحاد خليجي كامل، فنحن دول واحدة وشعب واحد نعيش في بيئة واحدة.
وشدد على ضرورة أن تراعي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دول التعاون مسألة الاستغلال المستدام للبيئة، لافتاً إلى الضغط الكبير الممارس على الحياة البيئية الفطرية، داعياً إلى قرارات حاسمة للحفاظ على البيئة.
بدوره أكد عبد الناصر الشامسي من هيئة البيئة بأبو ظبي أهمية هذا الاجتماع في استمزاج تجارب دول الخليج في مجال الحياة الفطرية والبيئة بشكل عام، خصوصاً وأن هذه الدول تقع في بيئة جغرافية واحدة ولديها التزامات دولية مشتركة.
وشددت ممثلة الكويت إلى الاجتماع شريفة السالم على التعاون بين دول الخليج في مجالات البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
وراجع الاجتماع السياسات البيئية القائمة وإمكانات تطويرها ومدى ملاءمة الأنظمة للمستجدات الإقليمية والدولية على الصعيد البيئي، وكذلك مراجعة الأنشطة الممارسة على مقربة من المواطن الفطرية أو ما قد يصل إليها من آثار المناطق البعيدة بفعل عوامل متعددة.
وبحث المجتمعون توسعة مساحة المحميات الطبيعية لمساعدة الكائنات الفطرية على النمو والتكاثر، بهدف التمكين لمساهمتها الطبيعية في سلامة الدورة البيئية في نطاقها الجغرافي، إضافة إلى مراجعة التدابير الطارئة لمكافحة وتقليل آثار ما قد يلحق بهذه المواطن الفطرية من أضرار في حال وقوع الكوارث البيئية الجسيمة.
واستعرض رؤساء الحياة الفطرية الخليجيون الأبحاث والدراسات المقدمة من الجهات المتخصصة لمراجعة آثار المشاريع التنموية على البيئات المحلية والإقليمية ومطابقتها للاشتراطات الوطنية للسلامة البيئية في كل دولة، كما سلط الاجتماع ضمن بنوده الضوء على التعليم البيئي للتوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها في المراحل الثلاث للتعليم المدرسي، ومخاطبة أفراد المجتمع كافة من خلال تسخير وسائل الإعلام الجماهيري لبث الرسائل البيئية التوعوية.