تمسكت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بعدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة رغم إعادة المجلس التقرير في جلسته (7 مايو 2013).
من جانبها أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن الواقع العملي يبين مدى صعوبة تنفيذ الاقتراح الذي قد يصطدم مع مبادئ أولية نص عليها دستور مملكة البحرين، ولا يمكن التغاضي عنها من المواطنين، حيث يتم صرف الدعم المالي حالياً على أسس وشروط تم تحديدها بمعرفة مجلس الوزراء، ويتم حالياً تنفيذ هذه المعايير بواسطة عدة جهات حكومية وفقاً لتوجيهات المجلس، والتي تم خلالها تحديد سقف دخل المواطن المستفيد، بناءً على اعتبارات اجتماعية واقتصادية معينة، فإذا ما تم الإخلال بهذه المعايير، فإن تلك الاعتبارات قد تم إهدارها، إضافة إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين والتي نص عليها دستور مملكة البحرين وما سيترتب عنه من تبعات، حيث إن من يفوق دخله (700) دينار سيطالب بالعلاوة أسوة بمن لم تنقطع عنهم العلاوة مع ارتفاع دخلهم.