توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـــة بمجلــس النـــواب فــــي اجتماعهــــا أمـــس، علـــى الاجتمـــاع الأسبوع المقبل بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لدراسة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، الذي كان من المفترض أن يتم هذا الأسبوع لولا اعتذار الوزير.وبحثـــت اللجنـــة، الاقتـــراح بقانــون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1989، بشــأن مزاولـــة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبيــة، حيــث ارتـأت اللجنة السلامة الدستورية للقانونين الموافقـة علــى إحالتهما إلى لجنة الخدمات.