أعلنت وزارة الداخلية أمس عن عزمها اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها باعتبارها محمية طبيعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات القائمة، داعية إلى إزالة الحظور المخالفة وشباك الصيد بجميع أنواعها والأقفاص (القراقير) خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.
وقالت «الداخلية» في بيان أمس، إنه «تطبيقاً للقرار رقم (16) لسنة 1996 الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها منطقة محمية طبيعية، والقرار رقم (4) لسنة 2010 الصادر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن تنظيم الصيد في المناطق المذكورة وحظر الصيد بكميات تجارية والصيد الجائر ومنع استخدام أية أدوات أو آلات أو مواد تضر بالثروة البحرية في هذه المنطقة وأن يقتصر الصيد بالوسائل المسموح بها وهي خيط الصيد (السنارة) فإن وزارة الداخلية ستقوم من خلال مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وقيادة خفر السواحل بالتأكد من الالتزام التام بالقرارات المنظمة للصيد وضبط جميع المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
وأضافت أنه «على كل من يعنيه هذا الأمر أن يقوم بإزالة الحظور المخالفة وشباك الصيد بجميع أنواعها والأقفاص (القراقير) خلال أسبوع من تاريخ الإعلان».