أعربت تركيا أمس عن رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ودعمها للمسيرة الديمقراطية في المملكة، مؤكدة أهمية التواصل مع الأجهزة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، فيما كشفت البحرين عن مباحثات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارة فريق فني من مكتبها إلى المملكة للمساعدة في مجال بناء القدرات.
وقال المندوب الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في قصر المنظمة الأممية أوكوز ديميرالب، خلال لقائه أمس وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي بجنيف، إن «تركيا تتمنى التقدم والازدهار للبحرين، وتدعم المسيرة الديمقراطية فيها، وترفض التدخل في شؤنها الداخلية»، مؤكداًأهمية «التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مكتب المفوضة السامية».
من جهته، أشاد الوزير علي بـ»مواقف الحكومة التركية الداعمة لمملكة البحرين في المحافل الدولية وعلى تأكيدها المشرف في احترام سيادة المملكة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأكد أن «البحرين تخطو خطوات جادة للأمام في سبيل تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني الأول، مشيراً إلى «الدعوة الملكية لانطلاق حوار ثانٍ للتوافق حول المحور السياسي ويضم مشاركين من مختلف مكونات المجتمع السياسي وأعضاء مستقلين من السلطة التشريعية، وأن الحكومة مصرة على إنجاح الحوار بالرغم من أعمال العنف اليومية التي تقوم بها مجموعات متطرفة». وقال الوزير علي إن «لغة العنف والتخريب والإرهاب لا تبني الأوطان، ولا تحقق الاستقرار والتنمية التي ينشدها الجميع مضيفاً إلى تدخل أطراف عدة في الشؤون الداخلية وعلى رأسها الجارة إيران عبر منابرها المتعددة سواء من خلال التصريحات الرسمية أو عبر مجلسها الشوري أو الصحف أو القنوات التلفزيونية الموجهة لدعم أعمال المجموعات الراديكالية في البحرين والمتورطين في جرائم العنف». وأكد الوزير على التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومن ضمنها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأن هناك تباحث حول زيارة فريق فني من مكتبها إلى البحرين وهي الزيارة الثالثة حيث أنه كان هناك زيارتين، الأولى في عام 2011، والثانية في عام 2012، وهدف هذه الزيارة المساعدة في مجال بناء القدرات». وفيما يتعلق بتوصية المندوب التركي بمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة مراجعة سجل البحرين الحقوقي مؤخراً، وما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لدعم روح الوحدة الوطنية والتوافق الذي يفضي إلى المضي قدماً بما يتمشى والتطلعات المشروعة للشعب، أجاب الوزير أنه بالنسبة لتنفيذ كافة التوصيات فلقد شرعت حكومة البحرين منذ لحظة إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تنفيذ ما ورد به من توصيات، ويضطلع حالياً جهاز متابعة تنفيذ التوصيات بالإشراف على الخطوات التي تتخذها كافة الجهات الحكومية في هذا الصدد، ولقد صدر عن الجهاز تقريرين شاملين تم نشرهما حيث تضمنا كافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى نهاية ديسمبر 2012.