قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي، تأجيل قضية متهم بخيانة الأمانة لاختلاسه 30 مليون دينار من ورثة رجل أعمال كان مشرفاً على أملاكه، إلى جلسة 7 يوليو المقبل للمرافعة.
وأبلغ ورثة رجل أعمال ببلاغ ضد ابن عمهم وزوج شقيقتهم السابق، طلقها قبل وفاة والدهم، لاختلاسه مبلغاً من ميراثهم كونه يشرف على أعمال والدهم في المملكة العربية السعودية والبحرين في مجال المقاولات، وتوفى والدهم عام 1999عندها قدم المتهم شهادة براءة ذمة مذيلة بتوقيع والدهم وهناك شهود من الورثة، وأعطاهم 6 ملايين دينار على أساس أنها من ميراث والدهم، لكن الورثة شكوا في الأمر.
ورفع الورثة دعوى مدنية للمطالبة بتعيين خبير محاسبي لتحديد قيمة الميراث الحقيقية، وبين المخلص بأن هناك 30 مليون دينار في ذمة المتهم، إضافة إلى 100 ألف دينار قيمة إيجارات 12 عقاراً، فيما قدم المتهم بحصوله على براءة ذمة موقعاً من المورث، وعللوا أن والدهم كان في حالة صحية غير جيدة ولم يرغبوا في إزعاج والدهم، ورفضت المحكمة الدعوى.
وواصل المدعون الدعوى باستئناف الحكم حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعنوا عليه أمام محكمة التمييز التي لم تصدر حكمها حتى الآن، وفي المقابل رفعوا دعوى جنائية لاتهامه باختلاس 30 مليون دينار و100 ألف دينار، وعليه قررت المحكمة الصغرى الجنائية تأجيل الدعوى.