أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء ماضية في تحصيل المتأخرات من الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة واتخذت عدة خطوات مرنة لتحصيل المتأخرات من المواطنين مع مراعاة ظروفهم حيث تم التمديد لفترات زمنية أطول كل حسب إمكاناته.
وقال د.عبدالحسين ميرزا، خلال جولة تفقدية لإدارة الأمن الصناعي والسلامة ومركز خدمات المشتركين يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، إننا في هيئة الكهرباء والماء نستمد الرضا عن خدماتنا من ملاحظات المشتركين وطموحاتهم في تقديم الأفضل، داعياً جميع المشتركين المتخلفين عن سداد الفواتير الخاصة بهم إلى مراجعة مكاتب خدمات المشتركين وبحث أفضل السبل لتسديد تلك المبالغ.
وتأتي هذه الجولة التفقدية للاطلاع على سير العمل في إدارة الأمن الصناعي والسلامة والاطمئنان على جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها سعادة الوزير لمتابعة سير العمل في مختلف إدارات الهيئة.
واطلع الوزير خلال زيارته مكتب خدمات المشتركين على سير العمل بالمركز، مؤكداً أهمية خدمة جميع المشتركين وتلبية احتياجاتهم، حيث يتميز هذا المركز بموقعه الاستراتيجي القريب من المجمعات التجارية وكبرى الشركات الموجودة في منطقة السيف إضافة لخدمة أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن جميع المراكز شهدت في الفترة الأخيرة أقبالاً كبيراً من قبل المشتركين لتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة. والتقى بالمواطنين المراجعين واستمع إلى احتياجاتهم من هذا المركز ونوعية الأعمال التي يطمحون أن تكون متوفرة به وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد مضي الهيئة في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وسعينا الدائم نحو الشراكة المجتمعية الفعالة كونها ركيزة التميز المؤسسي الذي يعمل على تنميتها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من خلال تطبيقها في وزارات الدولة ومؤسساتها.
وقال ميرزا، في تصريح له عقب زيارة إدارة الأمن الصناعي والسلامة، «نؤكد على اهتمامنا بسلامة العامل والموظف بالهيئة باعتبارهما الثروة الحقيقة لهذه المؤسسة الوطنية».
ثم استمع الوزير إلى شرح مفصل من مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة وليد عبدالله عن مهام ومسؤوليات الإدارة وحجم العمل المنوط بها والإجراءات الاحترازية للحد من الحوادث والإصابات والتي تقلصت بنسبة 94% خلال العشر سنوات الماضية.
وقال ميرزا إنه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أصبح العنصر البشري هدف التنمية الأوحد ومحور كافة البرامج والاستراتيجيات التنموية لجعل المواطن البحريني هو المستفيد الأول من ازدهار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكتنا العزيزة والتي تنطلق من مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة باعتبارها مرتكزات مشروع جلالته النهضوي من أجل حياة كريمة وآمنه لكل أبناء الوطن. من جهة أخرى، أشاد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بخطة هيئة الكهرباء والماء الخاصة باستمرارية العمل حال وقوع الحوادث والكوارث وكيفية تطبيقها نظراً لأهمية خدمتي الكهرباء والماء التي تعتبر من أساسيات الحياة، ويأتي هذا النشاط انسجاماً مع خطة الكوارث الوطنية التي تعتبر الهيئة عضواً فيها ومساهمةً في التدريبات العملية في هذا المضمار.