عواصم - (وكالات): حاولت الحكومة التركية تهدئة حركة الاحتجاج السياسي غير المسبوقة التي تواجهها منذ 5 أيام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد إلى العودة إلى منازلهم.
وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان جنوب البلاد، أقر نائب رئيس الحكومة بولند ارينج بـ «شرعية» مطالب أنصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب ودعا المحتجين إلى وضع حد لتحركهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة «أطلب من كل النقابات وكل الأحزاب السياسية وكل الذين يحبون ويفكرون بتركيا أن يقوموا بذلك اليوم»، في حين بدأ اتحاد نقابات القطاع العام، إحدى أكبر النقابات المركزية في البلاد، إضراباً من يومين ضد الترهيب الذي مارسته الدولة.
وفي غياب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يقوم بجولة في المغرب، والذي كان هدفاً رئيساً لغضب المتظاهرين، خرج ارينج بعد لقائه الرئيس عبد الله غول بتصريحات تدعو إلى التهدئة.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة «الذي دفع بالأمور إلى الخروج عن السيطرة». وعلى صعيد سياسي أكثر، أكد نائب رئيس الوزراء أن حكومته «تحترم أنماط الحياة المختلفة» لكل الأتراك.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج الجمعة، يتهم المتظاهرون أردوغان بالتحول الى التسلط وبانه يريد «اسلمة» تركيا العلمانية.
واحتل الاف المتظاهرين مجددا ساحة تقسيم بوسط إسطنبول، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون «طيب استقل».
وفي مؤشر إلى قلق الأسواق المالية إزاء استمرار الأزمة، تراجعت بورصة إسطنبول 10.47% وكذلك الليرة التركية.
وأوقعت أعمال العنف أكثر من 1500 جريح في إسطنبول و700 في أنقرة بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات الأطباء، بينما قدر المتحدث باسم الحكومة عدد الجرحى بـ 46 متظاهرا و244 شرطياً فقط.
وأثار القمع العنيف للتظاهرات الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية التركية بشكل واف، انتقادات كثيرة في الدول الغربية خاصة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وطلبت متحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي من تركيا إجراء تحقيق «سريع وشامل ومستقل وغير منحاز» حول «الشرطيين الذين قد يكونون انتهكوا القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.